البترول : زيادات البنزين والسولار لم تستوعب فارق التكلفة عن السعر

بادرت وزارة البترول في مصر بعد الإعلان عن زيادات أسعار الوقود في مصر, بما يتضمن البنزين والسولار بكشف بعض التفاصيل الخاصة بهذه الزيادات. وقالت أنه بالرغم من ارتفاع أسعار البنزين والسولار بمصر ولكن لا تزال هناك فجوة في السعر بين تكلفة استيراد وانتاج المواد البترولية وسعر البيع لها حيث تزيد التكلفة عن السعر بسبب الزيادة الكبيرة في التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.

الدولة تتحمل 11 مليار جنيه شهرياً فارق السعر عن التكلفة للمواد البترولية 

وقالت الوزارة أن الدولة وجهت الجزء الاكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و 92 لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطن. ويأتي ذلك علما بأن الدولة تستورد حوالى 40 % من كمية استهلاك منتج السولار و 50 % من كمية استهلاك  منتج البوتاجاز و 25 % من كميات استهلاك منتج البنزين. وبذلك يبلغ الدعم اليومي وفق الاسعار المعلنة الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الاسعار والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز حوالى 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.

انخفاض سعر السولار عالمياً لم يؤثر على فارق التكلفة كثيراً بمصر

كما تجدر الاشارة أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والاسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، الا أن ذلك الانخفاض أدي إلي انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالى 40 قرش فقط، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الاخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الانتاج والنقل والاستيراد.

عدم تغيير سعر المواد البترولية قبل 6 شهور

تجدر الاشارة إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الاسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر) مراعاة لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطن.  كما أنه لن يتم دراسة تغيير الاسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة. وعلى الجانب الاخر، ففي إطار المحور الاول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلي بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتوالي لزيادة الانتاج المحلي وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الانتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.