مطالب بمراجعة اتفاقية أغادير التي تعتبر السيارات من بنودها

حسب تقارير مغربية, أجرى وفد مصري، برئاسة الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محادثات مع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في الرباط في الفترة السابقة. ويبدو أن النزاع التجاري بين الرباط والقاهرة قد وجد أخيرًا مخرجًا بعد أسابيع من تعليق دخول 150 حاوية مصرية إلى الموانئ المغربية. وقد التقى وفد رسمي مصري كبير، برئاسة الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالرباط مع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة. واختتم الاجتماع بالرباط، وتم الاتفاق خلاله، من بين أمور أخرى، على زيادة صادرات المنتجات المغربية إلى مصر، وخاصة السيارات، والتحضير لعقد اللجنة التجارية المشتركة لمناقشة الشروط الجديدة للاتفاقية الثنائية.

منتدي شراكة مصري مغربي في أبريل

كما تم الاتفاق على عقد منتدى للشراكة التجارية والاقتصادية (B2B) في مصر في أبريل 2025 لتعزيز الشراكة التجارية وشبكات الأعمال الخاصة بين البلدين. وفي هذا الصدد، كشف عمر حجيرة أن المصدرين المغاربة سيقومون بزيارة عمل إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تفعيل مجلس الأعمال المغربي المصري، القائم على مبدأ الشراكة المربحة للجانبين، وتخصيص مسار سريع من الجانب المصري لتسهيل وتسريع وصول الصادرات المغربية إلى السوق المصرية.

مطالب بإعادة النظر في اتفاقية أغادير

وعقب الاجتماع، صرّح إسماعيل عبد العزيز، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المغاربة، بأن الجمعية تتابع بقلق بالغ بعض المشاكل الاقتصادية التي ظهرت مؤخرًا بين البلدين. وأكد عبد العزيز ضرورة إعادة النظر في جميع اتفاقيات التجارة الحرة التي تجمع مصر وتونس والأردن والمغرب خلال اتفاقية أغادير الموقعة في 25 فبراير 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2007، بهدف تعزيز التعاون التجاري بين هذه الدول ومع الاتحاد الأوروبي.

مصر تصدر بقيمة 896 مليون دولار للمغرب في 11 شهر

وفي حالة مصر، يعاني الميزان التجاري من عجز يضر بالمغرب. ووفقًا لتقرير حديث نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في فبراير 2025، فقد نمت الصادرات المصرية إلى المغرب بنسبة 22.5%، لتصل إلى 896.5 مليون دولار أمريكي في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، بينما زادت الواردات المصرية من المغرب بنسبة 91% لتصل إلى 41.9 مليون دولار أمريكي.

عجز في الميزان التجاري بين مصر والمغرب

ومن جانبه، كشف مكتب الصرف المغربي عن تفاقم العجز التجاري لصالح مصر، حيث بلغت الواردات المصرية 804 ملايين درهم أي 80.4 مليون دولار في نوفمبر 2024، بينما انخفضت الصادرات المغربية إلى 11 مليون درهم أي 1.1 مليون دولار، مقابل 17 مليون درهم أو 1.7 مليون دولار في العام السابق.

صادرات المغرب لمصر تشمل السيارات وقطع غيارها

وتتصدر الصناعات الغذائية قائمة الصادرات المصرية إلى المغرب، بقيمة تقارب 2.1 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 68%. كما تشمل الصادرات المصرية الحديد والأسمنت والسيراميك والمنتجات الزراعية والأجهزة الكهربائية والورق والأسمدة وأقمشة PVC. إلا أن المغرب يفرض رسوم إغراق وحمائية على بعض المنتجات المصرية، حيث تصل الرسوم على السجاد المصري إلى 35% وعلى المنسوجات والطماطم المعلبة إلى 30%، وذلك في مسعى لخفض العجز التجاري والسيطرة على السوق المحلية. في غضون ذلك، تركز الصادرات المغربية على المنتجات الزراعية الغذائية المصنعة (بما في ذلك الأسماك المعلبة)، والسيارات وقطع غيارها، والتوابل، وحمض الفوسفوريك، والفواكه، والسكر، والموصلات الكهربائية.

نصوص اتفاقية أغادير

وتنص الاتفاقية، السارية منذ ما يقرب من 20 عامًا، على إعفاء السلع المنتجة محليًا الحاصلة على شهادة منشأ من الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الجمركية مثل القيود الكمية والنقدية والإدارية والتقنية على الواردات. كما يشترط أن تُصنّع المنتجات المُصدّرة بين الدول المُوقّعة على الاتفاقية محليًا، وليس مجرد سلع مستوردة من الصين تحديدًا ثم يُعاد تصديرها.