أبوالمجد : قرار الجمارك انفراجة لأزمة السيارات والغرامة 10 آلاف جنيه

علق أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر على قرار الجمارك الجديد بخصوص التجهيز للإفراج عن السيارات في الموانيء بدفع الغرامات عليها للسيارات المخالفة للتسجيل المسبق للشحنات ACI. وقال أن هذا من شأنه الافراج عن كل السيارات المحتجزة في الموانيء ويعتبر ذلك بشرة خير ويمثل انفراجة كاملة حقيقية بالافراج  وقال أن هذا القرار مكمل لقرار سابق تسبب في الافراج عن دفعة سابقة من السيارات كانت محتجزة في الموانيء, وسيساعد القرار الجديد الذي اتخذ عن الافراج عن كافة السيارات التي كانت متوقفة .

البعض كان يسجل الافراج على بند غير السيارات بسبب غلق بند السيارات

وقال أن القرار الجديد يمثل فرصة أخري لباقي السيارات المحتجزة ولمن سجل سيارته على بند غير البند الصحيح حيث كانت النافذة الخاصة بالسيارات متوقفة في وقت سابق وبالتالي وكان البعض يتحايل ويقوم بالتسجيل على بند غير السيارات مثل بند الأمتعة. ويتم قبول الأمر على النافذة ويقوم بتعديل البند بعد ذلك عند فتح النافذة.

أقصي غرامة لمخالفات استيراد السيارات على غير البند 10 آلاف جنيه

وقال أن المادة 72 هي الخاصة بالمخالفات الاستيرادية وتكون في صورة غرامات تكون في أقصي الحدود لها بقيمة 10 آلاف جنيه ولا يوجد فيها حبس أو غير ذلك. وسيساعد ذلك الجميع على الاسراع لدفع الغرامات والافراج عن سياراتهم في الموانيء وسيتم الافراج عن كل السيارات التي تعتبر ذات عدد كبير في الموانيء بما يؤكد المرونة والتعاون من الدولة لخروج السيارات المكدسة في الموانيء.

شركات كثيرة ستنجو من أزمات مالية بسبب الافراج عن السيارات

وكانت شركات ومكاتب وتوكيلات معرضة لمخاطر كبيرة بسبب احتجاز سياراتها في الموانيء منذ فترة والبعض استورد للناس سيارات وأخذ منهم أموال ولم يستطع ادخال السيارات فاعتبره الناس في صفة النصب والاحتيال, ولكن القرار الآن جاء انفراجة لكل هذه الفئات ويعتبر قرار جيد جاء في توقيت صحيح.

قرار الجمارك الجديد لا يشمل سيارات ذوي الهمم

وأضاف أن القرار لا يشمل سيارات ذوي الهمم ويشمل كافة المخالفات التي تمت على النافذة لأن ذوي الهمم لهم قرار آخر خاص بهم.