ربط إلكتروني بين الإدارة العامة للمرور والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والإدارة العامة للمرور، وذلك بحضور اللواء/ جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللواء/ مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية. ويأتي ذلك في إطار متابعة جهود الدولة للتوسع في تطبيق ملف التحول الرقمي في العديد من القطاعات، وذلك بما يسهم في سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

الربط بين المرور والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تسهل حصول المواطنين على الخدمات

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول جهود تفعيل الربط بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومختلف الجهات المعنية، ومنها الإدارة العامة للمرور، وذلك بما يسهم في توافر البيانات المختلفة للجهات الحكومية، وييسر على المواطنين تلقي الخدمات المختلفة. وأشار المستشار محمد الحمصاني، الي أنه تم التأكيد على أن توافر قواعد البيانات بين الطرفين سيسهم في تخفيف الإجراءات على المواطنين طالبي الحصول على الرخص، ومختلف الخدمات المقدمة من خلال الإدارة العامة للمرور، لافتا إلى أنه تم استعراض جهود الجهات المعنية في هذا الصدد، وما تم عقده من ورش عمل، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة، وكذا الربط الإلكتروني في إطار جهود الدولة في ملف التحول الرقمي، وتفعيل منظومة "مرور بلا أوراق" التي تعمل عليها وزارة الداخلية، والتي تستهدف الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.

ورش عمل تستهدف تيسير الربط بين المرور والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراض نتائج ما تم عقده من ورش العمل بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، بمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم التأكيد في هذا الشأن على الجاهزية للربط الإلكتروني، سعياً للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات المطلوبة بسهولة ويسر، هذا إلى جانب ضمان تحصيل مستحقات الدولة.

3 شهور حد أقصي لتحقيق ربط المرور والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الكترونياً

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء وزارة الاتصالات بضرورة الإسراع في تنفيذ مختلف الإجراءات الخاصة بتدقيق البيانات وتحقيق الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والإدارة العامة للمرور، على أن يتم ذلك بحد أقصي 3 أشهر.