الإعلان عنها غداً : باقة جديدة من التسهيلات الضريبية وحوافز الاستثمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش المخرجات النهائية لِحِزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات جذب الاستثمارات بعد الانتهاء منها تمهيدًا للإعلان عنها غدًا.

تسهيلات ضريبية جديدة للتسهيل على مجتمع الاعمال بمصر

وأشار أحمد كجوك إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تأتي في ضوء السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومة وتنتهجها وزارة المالية لتحقيق مزيد من الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أن هذه التسهيلات تستهدف تذليل العقبات الضريبية أمام مجتمع الأعمال وأنشطتهم الاقتصادية، بما يدعم جهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

حزمة جديدة من حوافز الاستثمار بمصر 

بدوره، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الملامح النهائية لحزمة مُحفزات الاستثمار التي انتهت الوزارة من صياغتها بالتعاون مع الجهات المعنية والمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف القطاعات.

تحسين منظومة رد أعباء الصادرات بمصر 

كما عرض حسن الخطيب موقف منظومة رد أعباء الصادرات، مشيرًا إلى أنه جار التنسيق بين وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتطوير وتحسين منظومة رد الأعباء التصديرية بما يُسهم في سرعة وانتظام صرف المساندة التصديرية وتفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية.

منظومة رد أعباء التصدير الجديدة ستزيد من معدل الصادرات

وأكد "الخطيب" أن المنظومة الجديدة لرد الأعباء التصديرية ستسهم في النهوض بمعدلات الصادرات وهو ما ينعكس بدوره على دعم وتعزيز قطاع الصناعة، ونمو حجم الإنتاج والتشغيل في العديد من المجالات، مشيرا إلى عدد من اللقاءات التي تمت مع عدد من المستثمرين، بشأن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد.