أبوالمجد يحذر من خطورة وقف استيراد السيارات الكهربائية بمصر حالياً

قال أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجارة السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات أن هناك اجتماع عقد في شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة بحضور اللواء نور درويش رئيس شعبة السيارات ومحمد مهران عضو شعبة السيارات وأمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات ورئيس جهاز مرفق تنظيم القاهرة محمد موسي عمران وعلاء السبع عضو الشعبة وعماد عبدالمجيد وأحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة  , وركز الاجتماع على السيارات الكهربائية وتوحيد بروتوكولات الشواحن.

شركات لتوفير شواحن السيارات الكهربائية بمصر قد تواجه مشكلات

وفي هذا الاجتماع أكد أسامة أبوالمجد أنه وجه ودق ناقوس الخطر بسبب توقف الاستيراد للسيارات التجارية والاستيراد الشخصي وسيارات المعاقين بسبب توقف رقم ACID لهذه السيارات . وقال أن هناك 9 شركات توفر ملايين الاستثمارات في شواحن السيارات الكهربائية وفي استيراد السيارات الكهربائية ومطلوب منها توفير بنية تحتية حيث أنه يوجد في مصر فقط وحتى الآن 1200 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في بلد لديها 114 مليون نسمة وتحتاج هذه المنظومة الخاصة بمحطات الشحن لمراجعة كبيرة لأن هذا التحرك بطيء نحو السيارات الكهربائية .

عدم فتح الباب لاستيراد سيارات كهربائية بمصر سيؤدي لإفلاس شركات الشحن وخروجها من مصر

ومع توقف الاستيراد بالنسبة للسيارات الكهربائية عبر توقف رقم ACID , فهذا سيسبب مشكلة للشركات الخاصة بالشحن لأنها سيكون أمامها الافلاس أو الخروج من مصر أو الاغلاق ويجب فوراً استثناء السيارات الكهربائية من مشكلات التسجيل على المنظومة ويجب فتح ACID لهذه السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة التي توفر استهلاك الوقود لأن مصر فاتورتها في المحروقات 8.7 مليار دولار ويجب توفير فرصة لهذه الشركات التي تستورد سيارات كهربائية والتي تقدم الشواحن لتستمر بمصر وستحافظ على استمراريتها مع قدوم شركات أخري مع التوفير في فاتورة الاستيراد للمواد البترولية التي تستهلك العملات الأجنبية.

غلق الباب أمام استيراد سيارات ذوي الهمم حالياً لا يجب أن يمتد للسيارات الكهربائية

وطالب من رئيس الجمارك بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية بكل أشكالها التجاري والشخصي حتى لا نخسر الشركات العاملة في مصر في مجال السيارات الكهربائية مؤكداً أن هناك مشكلة مع ذوي الهمم بالنسبة لسياراتهم وينتظر حلها بتعديل القانون الخاص بهم ولكن بالنسبة للسيارات الكهربائية يجب فتح الاستيراد لها .