نهاية الجدل : نفي رسمي لمنع استيراد سيارات الاستعمال الشخصي 3 شهور

كشفت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان رسمي لها عدم صحة الأخبار المتداولة في الفترة الحالية بخصوص منع استيراد السيارات لمصر. وأكدت أنها تنفي بشكل قاطع كل ما تردد في وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صدور قرار من الوزارة يتضمن وقف الإفراج عن كل السيارات الواردة من الخارج الخاصة بالاستعمال الشخصي لمدة 3 شهور .

بعض السيارات التي قالت الشائعات أنها مستثناة من القرار

وقالت أن الشائعات تناولت أن الاستثناء الوحيد لمنع الاستيراد ما تم بالفعل شحنه قبل صدور القرار أو ما وصل بالفعل قبل صدور القرار والعمل به. وكذلك يستثني ما تم فتح اعتمادات مستندية له أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بالقرار بالاضافة للعقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية في الخارج بالاضافة لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة التي استوفت قانون رقم 10 لعام 2018.

أنواع اخري من السيارات تناولتها الشائعات

كما شملت الاستثناءات سيارات المصريين العاملين في الخارج ممن انتهت مدة عملهم خارج البلاد وسيارات الدبلوماسيين وأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وسيارات المستثمرين وسيارات المصريين بالخارج الذين استوفوا متطلبات القانون رقم 161 لعام 2022 بتعديلاته.