تحقيقات امريكية جديدة حول تجسس السيارات الكهربائية الصينية

اثارت التصريحات الصحفية لوزيرة التجارة الامريكية جينا رايموندو ، حول تقييم الإدارة الأميركية لمخاطر انتشار السيارات الصينية في الولايات المتحدة، وما يمكن ان تمثله من خطر الأمن القومي الأمريكي جدلا واسعا النطاق حول دخول الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة منحنى جديد في العلاقات بين البلدين.
بدأ الامر في الآونة الأخيرة عندما تصاعدت المخاوف في الولايات المتحدة بشأن المخاطر الأمنية المحتملة للسيارات الصينية ،ونتيجة لذلك أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا بإجراء تحقيق شامل في هذه المخاطر قبل توسع نشاط الشركات الصينية المصنعة في الأسواق الأميركية.

محاور التحقيقات الامريكية والمخاوف الرئيسية

يهدف التحقيق إلى تقييم المخاطر الأمنية المحتملة للسيارات الصينية، بما في ذلك قدرة السيارات على جمع البيانات الحساسة عن السائقين والركاب والبنية التحتية ، وإمكانية اختراق السيارات والتحكم فيها عن بعد ، والوصول إلى البنية التحتية الأمريكية الحساسة باستخدام السيارات.
تتعلق المخاوف الرئيسية بالسيارات الصينية وتحديا المتصلة بالإنترنت، والتي تُعرف باسم "السيارات الذكية" في ثلاثة نقاط رئيسية وهي :

جمع البيانات:

تُجمع هذه السيارات كميات هائلة من البيانات من خلال أجهزة الاستشعار والكاميرات.

مشاركة البيانات:

قد تتم مشاركة هذه البيانات مع الحكومة الصينية أو شركات صينية أخرى.

الاستخدامات المحتملة:

يمكن استخدام هذه البيانات لأغراض التجسس أو المراقبة أو حتى الحرب الإلكترونية.
ويحتمل ان تؤدي التحقيقات الامريكية في هذا الشأن الى عدة نتائج منها
-    فرض قيود على استيراد السيارات الصينية:
قد تفرض الولايات المتحدة قيودًا على استيراد السيارات الصينية، خاصة تلك التي تُعتبر عالية المخاطر.
-    فرض عقوبات على الشركات الصينية:
تتجه الولايات المتحدة الى فرض عقوبات على الشركات الصينية المتورطة في جمع البيانات الحساسة أو مشاركتها.
-    إجراء مفاوضات مع الصين:
قد تسعى الولايات المتحدة إلى إجراء مفاوضات مع الصين للتوصل إلى اتفاقية بشأن مشاركة البيانات وأمن الإنترنت.

الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تجاه الشركات الصينية

بدأت المخاوف الأمريكية من السيارات الكهربائية الصينية في عام 2020، عندما أصدرت وزارة التجارة الأمريكية تقريرًا خلص إلى أن الصين "تهيمن على سلسلة التوريد العالمية للبطاريات" ،حيث تُنتج الصين أكثر من 70٪ من بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، بالاضافة الى تقديم الحكومة الصينية دعمًا كبيرًا لشركات السيارات الصينية ، تخشى الولايات المتحدة من أن تُستخدم السيارات الكهربائية الصينية للتجسس أو المراقبة.

في عام 2020، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على السيارات الكهربائية الصينية ، وفي العالم التالي 2021، أصدر الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى "تعزيز سلسلة التوريد الأمريكية للبطاريات".
في عام 2022، استثمرت الولايات المتحدة مليارات الدولارات في تطوير تقنيات بطاريات جديدة ، كما أصدر جو بايدن أمرًا بإجراء تحقيق شامل في المخاطر الأمنية المحتملة للسيارات الصينية ، وفي نهاية 2023، نشرت وزارة التجارة الأمريكية تقريرًا خلص إلى أن السيارات الصينية تشكل "مخاطر أمنية كبيرة" ، تم بناء عليه فرض الولايات المتحدة قيودًا على استيراد بعض السيارات الصينية.

وتضامن الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الامريكية في مخاوفها بشأن المخاطر الأمنية للسيارات الصينية ، فأصدر الاتحاد الأوروبي لائحة جديدة تهدف إلى ضمان أمن السيارات المتصلة بالإنترنت ، تُطالب الشركات المصنعة للسيارات بتنفيذ تدابير أمنية محددة لحماية البيانات من الاختراق.
على الجانب الآخر رفضت جمهورية الصين هذه المخاوف، ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة".