مصانع السيارات ضمن 21 قطاع معفية من 1.4 مليار ضريبة عقارية سنوياً

مصانع السيارات في مصر تحصل على اعفاءات من الضريبة العقارية, حيث كشف وزير المالية المصري محمد معيط أن الدولة لاتزال تساند الصناعات المختلفة بمصر وغيرها من مجالات العمل. ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء؛ حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية بواقع ٢١ قطاعًا اقتصاديًا حتى نهاية عام ٢٠٢٦ بقيمة اعفاءات بلغت ١,٤ مليار جنيه سنويًا.

تحمل الدولة الضريبة العقارية عن بعض القطاعات الصناعية

ويتم تحمل الدولة قيمة الضريبة العقارية عن هذه القطاعات الصناعية لتخفيف الأعباء على المواطنين ودفع النمو الاقتصادي وتوطين صناعات معينة في مصر ودعم أعمال الانتاج في الظروف الصعبة التي يعيشها الاقتصاد العالمي والمصري حالياً.

صناعة السيارات ضمن 21 نشاط مدعومة ومعفاة من الضريبة العقارية

وقال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الأنشطة الاقتصادية التي تتحمل عنها الخزانة العامة للدولة قيمة الضرائب العقارية حتى نهاية عام ٢٠٢٦ تشمل: صناعات عديدة منها صناعة السيارات بجانب صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والجلود، والخشب والأثاث، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والتحويلية، وصناعة الأسمنت، والحديد، والسيراميك، والصناعات الدوائية، والطبية، بشرط أن يكون النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة وأن العقار مستغلًا فعليًا في ممارسة هذا النشاط.