الضمان والصيانة وقطع الغيار قد تمثل مشكلة لسيارات المصريين الواردة من الخارج

وقف استيراد السيارات أضر بالجميع

أكد اللواء حسين مصطفي على صفحته الشخصية أن وقف إستيراد السيارات أضر بالجميع وأن الضرر طال الوكيل والمستورد والتاجر والمواطن ، وحتي طال الضرر صناعة السيارات ومكوناتها . وقال أن طبيعة سوق السيارات تتبع نظام السوق الحر اي إنه يخضع للعرض والطلب.

تجار سيقومون بالتنفيذ لمبادرة سيارات المصريين بالخارج

وتوقع توجه الغالبية ستتجه للإستثمار في تلك المبادرة الخاصة بسيارات المصريين بالخارج، وسيقود التنفيذ بعض التجار لصالح المغترب ولفائدة المُنفّذ أيضآ , فالتاجر أقدر علي التقييم وإيجاد المشتري ، ونسبة السيارات الجديدة التي ستصل لن تكون هي النسبة الغالبة وذلك للاستفادة من فارق السعر الكبير للسيارات المستعملة لسنوات معدودة ..

فوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج

ووضح أن المبادرة فيها فوائد كثيرة : •المعافاة من كل الضرائب والرسوم . •إسترداد الوديعة بسعر العملة الحرة وقت السداد مع عد تلقي الفائدة التي تصل فقط إلي ٢٥% ألي ٣٠% من المبلغ. •يمكن للزوجه والأولاد المقيمين شراء سيارات بنفس الحساب البنكي للزوج. •لا يوجد حظر بيع أي يمكن بيعها والحصول علي مكسب كبير كإستثمار وهو حق للمشارك. •الفائدة الكبري في الفارق الكبير جدآ في سعر السيارة المستعملة في الخارج عن السيارة الجديدة ، الفارق ليس كما في مصر مثلآ . * المستخدم لهذه التسهيلات سيفوز والعكس صحيح .

شركات تعطي ضمان دولي لسياراتها

وحول خدمة بعد البيع والضمان لهذه السيارة , فقال أنها يمكن أن تشكل صعوبة ، ولكن بعض الشركات الكبيرة تعطي ضمانآ دوليآ لسياراتها، كما يمكن شراء فترة ضمان من التوكيل بعد الكشف عليها والتعاقد علي مشمول الضمان ، وبالفعل بعض قطع الغيار الغير متوفرة تحتاج إلي الأستيراد ويستغرق ذلك وقتآ طويلآ وتكلفة أعلي بالطبع ، ولكن لن يقع في تلك السيناريوهات من يفكر جيدآ في السيارة التي سيستوردها