خبير : هذه النقطة لم يتنبه لها أحد وتقلل من فاعلية قانون سيارات المغتربين

اضافة تفسير جديد لقانون سيارات المصريين بالخارج

وضح اللواء حسين مصطفي خبير السيارات في مصر لمارشدير أن التفسير الأخير الذي صدر من قبل المسئولين بخصوص قانون استيراد سيارات المصريين من الخارج به نقطة غريبة قد تؤثر على محتوي ومستهدفات القانون. وذكر أن ذلك يتمثل في اضافة بند بأن يكون المبلغ الذي سيتم تحويله بالعملة الأجنبية من المستفيد لحساب وزارة المالية مقابل الاعفاء الجمركي والضريبي من الرسوم موضوع في حساب المستفيد المفتوح قبل صدور القانون بمدة 3 شهور.

بند جديد بقانون استيراد سيارات المصريين من الخارج يقلل من فاعليته

وقال أن هذه النقطة ستقلل من فاعلية القانون حيث أن البعض كان سيقوم بوضع الأموال في حسابه في الفترة الحالية وتحويلها ولكن البند الجديد يتطلب أن تكون نفس القيمة المطلوبة للوديعة موجودة منذ 3 شهور في حساب المستفيد بالفعل . وأكد ان ذلك سيقلل من نسبة المقبلين على المبادرة والاستفادة منها ويقلل من نسبة ما يدخل الخزانة العامة للدولة من عملة أجنبية حيث أن المستهدف يصل الي 5 مليار دولار ولكن في ظل هذا البند قد يتحقق مليار دولار فقط.