خبير : اسعار السيارات في مصر لن تتأثر بدخول سيارات المصريين بالخارج

قرار اعفاء سيارات المصريين من الخارج لن يؤثر على أزمة الأسعار الحالية للسيارات

حول تأثير القرار على أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في مصر وحالة السوق المتأزم من دخول سيارات المصريين بالخارج باعفاءات, قال حسين مصطفي خبير السيارات في مصر لمارشدير أن القرار لن يكون له تأثير على أسعار السيارات الجديدة ولا على السوق حيث أن متوسط مبيعات السيارات الجديدة في مصر 200 ألف سيارة في العالم ولا يتوقع أن يدخل الا عشرات الآلاف من سيارات المقيمين خارج مصر طوال فترة القانون المؤقتة بعام وسيكون أغلب السيارات التي تدخل سيارات مستعملة من فئات فاخرة في الأكثر وهذا العدد وهذه الفئات لن تؤثر في أسعار السيارات في السوق سواء على السيارات الجديدة أو حتى أسعار المستعمل لارتباط أغلب الموديلات التي سترد لمصر بالسيارات الفاخرة.

دخول السيارات الخاصة بالمصريين للخارج لن تؤثر على مبيعات السوق

كما أكد أن دخول السيارات للمصريين بالخارج لن تؤثر على التجارة في مصر سواء جديدة أو مستعملة لأن وضع السوق حالياً ضعيف في المبيعات وبالتالي دخول 50 ألف سيارة للسوق خلال العام لن يؤثر على مبيعات السيارات بمصر لأنها أضعف من وضعها الطبيعي.

توقعات بدخول 100 ألف سيارة للمصريين بالخارج في عام

وأكد أن من يريد الاستفادة من القرار من المصريين في الخارج بصورة تجارية يمكنه الاستفادة حيث يمكن ادخال سيارة لمصر وبيعها للتجار أو بيعها بنفسه بما يساعد في توفير سيارات للسوق المصري المتعطش للسيارات . وتوقع دخول ما بين 50 الي 100 ألف سيارة من المغتربين للخارج في مصر طوال فترة تطبيق القانون متوقعاً أن يكون عدد كبير منها من أوروبا بسبب الاعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية مع توقعه أن تكون السيارات الكهربائية بمعدل بسيط بين السيارات التي ستدخل مصر من المغتربين.

صدور اللائحة التنفيذية لقانون اعفاء سيارات المغتربين بعد أسبوعين من صدور القانون

كما أكد على أن الأمر يبدو أنه سيكون به سهولة كبيرة في الاجراءات , فبعد صدور القانون طالب رئيس مجلس الوزراء بصدور لائحته التنفيذية خلال أسبوعين من صدوره وسيكون مدة القانون 4 شهور خلالهم فقط سيتم تقديم الطلب في الموقع التي سيتم انشائه بحيث يسجل كل مقيم في الخارج السيارة التي يرغب في ادخالها بمواصفاتها ويتم الرد عليه بقيمة الوديعة التي يجب فتحها ثم يتم صدور اذن استيراد له لمدة عام لانهاء اجراءاته. والقانون يعتبر تسهيلات باجراءات مؤقتة ومن يتشكك من المصريين في الخارج في القانون فلا يستفيد منه .