خبير : قرار البنك المركزي الجديد سيزيد زمن الاستيراد وقد يرفع أسعار السيارات

تكلفة الاعتمادات المستندية أعلي من تكلفة مستندات التحصيل

أكد حسين مصطفي خبير السيارات في مصر لمارشدير بأن قرار البنك المركزي بخصوص وقف العمل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية في استيراد السيارات قرار قد يكون له فائدة في الحد من الاستيراد بشكل عام ولكنه سيكون له آثار سلبية يجب دراستها لأن تكلفة الاعتمادات المستندية أعلي من تكلفة مستندات التحصيل.

قرار المركزي سيزيد زمن الاستيراد والاجراءات

كما أشار الي أن هذا الأمر سيطيل من زمن الاستيراد حيث أن التعامل السابق المباشر بين المستورد والمصدر سيتوقف وسيكون من خلال البنك المستورد والبنك المصدر وبالتالي سيزيد زمن الاجراءات والافراج وبما سيزيد من التكلفة كذلك.

قرار المركزي سيؤدي لالغاء تمتع المستورد بتسهيلات من المصدر

أما الأثر الثالث الذي أكد على حدوثه نتيجة القرار هو أنه سيلغي تمتع المستورد بالتسهيلات الخاصة بالسداد التي كان يمنحها المصدر الأجنبي للمستورد المصري من حيث الدفع لباقي قيمة الصفقة بعد وصول الشحنة حيث تشمل التسهيلات دفع المستورد لجزء ودفع الجزء المتبقي بعد عدة شهور من وصول البضاعة المستوردة.

احتمالات لزيادة أسعار السلع والسيارات بسبب قرار البنك المركزي

ووضح أن كل ما سبق أخشي أن يؤدي الي زيادة اسعار المنتجات والسلع بما فيها السيارات في الفترة المقبلة. وعلق قائلاً :"أتمني أن يجلس متخذو القرار مع ممثلي اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد رجال الأعمال لمناقشة القرار والحد من آثاره السلبية.