وزير المالية: سلمنا ٥٠٠ سيارة جديدة منذ أول أبريل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إجمالى عدد طلبات إحلال السيارات المتقادمة «الملاكى والأجرة» للعمل بالغاز الطبيعى، تخطى ٧٠ ألف طلب منذ بدء انطلاق المبادرة الرئاسية، منها ٣٨ ألف طلب استوفى الشروط المقررة، وقد تم الانتهاء من تسليم ٥٠٠ سيارة جديدة للمستفيدين منذ أول أبريل الماضى وحتى الآن، وتحملت الخزانة العامة للدولة ١٦,٢ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر المحدد لكل منها، ومن المقرر تسليم ٦٣٤ سيارة جديدة أخرى، خلال أسبوعين، لافتًا إلى أن هناك ٩ آلاف و٥٣١ طلبًا في انتظار الموافقة المبدئية من شركات السيارات، و١٦٧١ طلبًا فى انتظار تخصيص شاسيه وموتور، و٧ آلاف طلب حصل على الموافقة المبدئية من شركات السيارات وفى انتظار موافقة البنوك.

أضاف الوزير، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة مُدعمة من الدولة وتستهدف الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، ولا علاقة بين استلام المتقدم سيارة جديدة «موديل السنة»، وبين استحقاقه للدعم ببطاقة التموين، موضحًا أنه لن يتم حذف من يحصل على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى «موديل السنة» فى إطار هذه المبادرة الرئاسية، من قوائم المستحقين للدعم بالبطاقات التموينية.

مبادرة الرئيس

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان له توجيهات محددة فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، تضمنت تقديم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتشجيع المنتج المحلى وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، لخلق فرص عمل للشباب، موضحًا أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه التكليفات الرئاسية بالتعاون مع كل شركاء النجاح، حيث إن المبادرة تتيح فارق تكلفة، تتفاوت قيمته وفقًا لنوع وموديل السيارة الجديدة ونظام السداد، يصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه فى بعض سيارات «الملاكى»و٣٨٦ ألف جنيه فى بعض سيارات «التاكسى»؛ بما يُساعد فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات متطورة، ومُوفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، بدلاً من مركباتهم المتقادمة التى كانت تُكلفهم الكثير فى تشغيلها وصيانتها، وأن نظام التقسيط يصل ١٠ سنوات بسعر فائدة ذات عائد مقطوع ٣٪، ومنذ أيام قليلة تسلمت أول دفعة من المستفيدين مفاتيح سياراتهم الجديدة بعد تخريد مركباتهم المتقادمة.