تعديلات قانون المرور الجديدة تتوافق مع المشروع القومي للطرق 

صرح اللواء أيمن الضبع خبير واستشاري تخطيط وهندسة المرور في مصر لـ"مارشدير" ان التعديلات الجديدة التي جرت في قانون المرور تتماشي مع اتجاه الدولة لتنمية الطرق والنقل في مصر وتطويرهما حيث يعتبر الطرق محور تنمية أساسي ومصر قامت بتقديم المشروع القومي للطرق مع طرق كودية توفر عناصر الأمان اللازمة والمواصفات الكودية بالاضافة الي التحول للرقابة الرقمية بكل مفرداتها.

وبدأت مصر في أخذ خطوات في هذا الاتجاه من خلال المراقبة الرقمية وقد تأخرنا فيه كثيراً وهي أنظمة IST أي أن الطرق يكون عليها الرقابة الكافية لضمان الامان والسلامة للمستخدمين للطرق وتسهيل الحركة عليها ، وبدأ الأمر بست طرق أساسية جديدة تشمل طريق السويس والاسماعيلية والدائري الاقليمي والاسكندرية الصحراوي وستمتد هذه المنظومة لباقي طرق الجمهورية.

وهذه المنظومة لها مدخلات مفيدة وعديدة ستفيد المرور لرصد المخالفات ومتابعة الحركة على الطرق والمخالفات تشمل السرعة وعكس الاتجاه والسير في الحارة المخالفة لأن هذه تطبيقات توضع في المنظومة والتي تعتبر منظومة كبيرة تتسع لتطبيقات عديدة تشمل رسائل لمناطق الخطورة والشبورة ورسوم العبور على الطرق ومتابعة الحركة ومراقبتها .