مطالب بتسهيل حصول المصريين بالخارج على " قروض سيارات"

طالب تقرير حديث بضرورة طرح شهادات ادخارية بالدولار أو العملات الأجنبية للمصريين العاملين في الخارج بعائد مغرِ، مع ضرورة التوسع في فتح فروع للبنوك المصرية في الخارج أو من خلال إبرام تعاقدات مع البنوك الكبرى في الدول التي يتواجد بها المصريون في الخارج، سواء بالنسبة للتحويلات أو الترويج للأدوات ادخارية أو تقديم منتجات مصرفية للعاملين المصريين في الخارج، مثل قروض شخصية أو قروض سيارات أو قروض عقارية بالجنيه المصري.

وقال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة تواجه تحديا مهما يتمثل في كيفية زيادة معدل الادخار بهدف تحقيق النمو المستهدف الذي يحتاج لسيولة تمويلية ملائمة، ولكن يمكن التغلب على هذا العائق من خلال تهيئة البيئة التشريعية والاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومن ثم تعويض الاقتصاد بالتدفقات الأجنبية، ورفع قدرة الدولة على تحقيق النمو المرتقب إذا تحولت الأنشطة الاقتصادية إلى الإنتاجي بدالا من الاستيراد الخارجي والاستهلاك.

وقال المركز في نشرته "رأي في خبر" الصادرة اليوم، انه يجب تفعيل برنامج تقنين الملكيات العقارية والأنشطة التجارية من خلال تبسيط إجراءات قيد وشَهر كافة العقارات غير المسجلة واللجوء لنظام القيد بنظام السجل العيني وليس بالنظام المستخدم حاليا وكذا تبسيط إجراءات القيد بالسجل التجاري ويتطلب رفع معدلات الادخار تحركا أكبر من الجهاز المصرفي لتجميع المدخرات الصغيرة التي تدخل للقطاع المصرفي حاليا، وذلك باستخدام الآليات منها تفعيل قرار البنك المركزي بخصوص إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية مع ضرورة العمل على تخفيض رسوم وإجراءات فتح الحسابات البنكية المتبعة حاليا لتشجيع المواطنين على فتح حسابات لدى البنوك.