رصدت لها 3.75 مليار يورو.. خطة إسبانية حكومية عاجلة لإنقاذ قطاع السيارات

كبدت جائحة كورونا، قطاع السيارات الإسباني، الذي يعد ثاني أكبر مصنع أوروبي للسيارات بعد ألمانيا، خسائر فادحة، أضرت بالاقتصاد الإسباني بالكامل، ما استدعى الحكومة إلى اتخاذ خطوات سريعة لوقف نزيف الخسائر.

قررت الحكومة الإسبانية تخصيص نحو 3.75 مليار يورو ضمن خطة لمساعدة القطاع.

وتراجعت مبيعات السيارات الجديدة في إسبانيا بنسبة 73% في مايو الماضي، مقارنة بالعام السابق لكنها ارتفعت مقارنة مع أبريل مع محاولة العودة إلى ما يشبه الوضع الطبيعي.

وقالت جمعية مصنعي السيارات الإسبانية إنه في شهر مايو، بيعت حوالي 34337 مركبة في البلاد، مقابل 4163 فقط في أبريل، في ظل أحد أقسى أنظمة الإغلاق في أوروبا.

وقال رئيس الوزراء الإسباني في بيان له، إن خطة دعم القطاع ستمول عبر موازنة تبلغ 3.75 مليار يورو. وتشمل الخطة تمويلات موجهة لتجديد أسطول المركبات مع مساعدات مخصصة للسيارات الكهربائية، لكنها تضم أيضا مساعدات للبحث والابتكار وحوافز ضريبية لتحسين تنافسية القطاع.

ويتماشى الدعم الموجه لشراء السيارات الكهربائية مع خطة الانتقال البيئي التي وضعتها الحكومة، وتأمل الأخيرة أن تكون جميع السيارات الجديدة في البلاد "خالية من الانبعاثات" بحلول 2040.