مستشار وزير المالية: عدم خضوع السيارات المستعملة بين الافراد للضريبة

قال عبدالمنعم مطر مستشار وزير المالية لشئون الضريبة على القيمة المضافة لـ"مارشيدير"، ان السيارات المستعملة لم تخضع في القانون السابق لضريبة المبيعات، ولكن تم اخضاعها بقرار وزاري، مشيرا الى ان قانون القيمة المضافة حل محل قانون المبيعات السابق، مؤكدا ان ملاحظات مجلس الدولة على اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة يتم دراستها حاليا من وزير المالية.

وقال "مطر" ان الضريبة على السيارات المستعملة لا تخضع اثناء عملية البيع والشراء بين الافراد، ولكن تخضع على التجار، لان التاجر هو الملزم بتوريد الضريبة، مؤكدا انه من المتوقع ان يتم معاملة السيارات المستعملة كما تم معاملتها في القانون السابق لضريبة المبيعات.

يذكر ان مجلس الدولة عقب على بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة أثناء صياغة المواد التفسيرية لها وبلغت 39 تعقيب على اللائحة، حيث رأى ان هناك توسعا في بعض المواد التفسيرية في اللائحة مما أخل بمضمون القانون، كما أخضعت اللائحة بعض السلع التي لم تخضع في القانون.