"صناعة النواب : لن نمرر استراتيجية السيارات إلا بعد التأكد من تحقيق قيمة مضافة

قال المهندس احمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن الضريبة المقررة في مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات (استراتيجية السيارات) الذى تناقشه اللجنة حاليا ، لن تحمّل على المستهلك .

واضاف سمير، أن اللجنة عقدت ما يقرب من 13 اجتماعا حتى الآن لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة ، واستمعت لكل الأطراف المعنية بما في ذلك المنتجين والمستوردين وشركات الصناعات المغذية ، وكذلك مسئولي وزارة الصناعة والتجارة ومسئولي الضرائب .

واوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن الضريبة المقررة في مشروع القانون تتراوح بين 10 – 300% حسب فئة السيارة ( ملاكي – أجرة – نقل) وحسب السعة اللترية ، مشيرا إلى أن الضريبة تفرض على المنتج وليس المستهلك النهائي ، لأن المنتج سيحصل على حافز في إطار مشروع القانون المعروض ، يصل إلى 23% تقريبا من صندوق سيتم إنشاؤه ، بالإضافة إلى إلغاء رسم التنمية البالغ 3,5% وخفض الجمارك .

وأكد ، أن اللجنة حريصة كل الحرص ألا يخرج القانون ، إلا بعد التأكد أنه سيكون مفيدا للصناعة والاقتصاد بشكل عام ، وأن تطبيقه سيحقق قيمة مضافة حقيقية ، ممثلة في انعاش الصناعات المغذية وتوفير فرص عمل وتحقيق عائد تصديري ، والنهوض بهذا القطاع المهم في الفترة الزمنية التي حددها مشروع القانون بـ8 سنوات .