لجنة إعفاء سيارات المصريين بالخارج تناقش تجربة تونس والمغرب

اجتمعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع اللجنة المشكلة من عدة وزارات لبحث مدى امكانية تطبيق اعفاء جمركى لسيارات المصريين عند عودتهم للوطن.

وحضر الاجتماع سفارات تونس والمغرب والجزائر، وقاموا بعرض تجربتهم في تقديم اعفاء سيارة للمواطن المغترب، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك.

وخلال الاجتماع استعرض ممثل سفير المغرب تفاصيل الاعفاء الذي يتمتع به المغترب عند عودته ، حيث يتم تقديم اعفاء جزئي للسيارات الشخصية وفقا للسعة اللترية، و تم وضع ضوابط تتمثل في قضاء 15 عاما بالخارج، او وصول المواطن لسن 60عام، ولا يزيد عمر السيارة عن خمس سنوات، ويتم حظر بيع السيارة لمدة خمس سنوات.

وقدم ممثل سفارة تونس نموذج الاعفاء في وطنه، مشيرا ان الاعفاء الجزئي لسيارة المغترب حقق نجاحا وزيادة للدخل القومي، مما شجع الدولة علي التوسع فيه مؤخرا، ليشمل كل فرد تجاوز الـ18عاما في الاسرة، بشرط الا يتجاوز سعر السيارة 30 ألف يورو، اضافة الي منح تخفيض للمواطن المغترب الذي يقرر شراء سيارة من الداخل بالعملة الصعبة ، بينما اشار ممثل سفارة الجزائر انهم يشترطون ان تكون السيارة انتاج نفس العام، وان يكون المهاجر مسافر بطريقة شرعية.

واكد ممثلي الدول الثلاث ان تلك الاعفاءات الجزئية لم تضر بالاقتصاد القومي علي العكس تسببت في زيادة دخل الجمارك من السيارات و تشجيع المواطنين علي العودة باستثماراتهم للوطن، وعبر مندوب المغرب ان الصناعة الوطنية للسيارات لا تعتمد فقط على المستهلك المحلي، بل بصورة اكبر على التصدير ، وبالتالي المنتج المحلي لم يتضرر.