رئيس مصلحة الضرائب: لا "قيمة مضافة" على بيع وشراء السيارات المستعملة للأفراد

قال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات خاصة "لمارشدير"، انه فيما يتعلق بسوق السيارات المستعملة لن يخضع تداول الافراد للضريبة.
وقال مطر ان شخص يبيع سيارته لشخص أخر حتى لو حقق ربح، لن يسدد عنها ضريبة.

واضاف أن الضريبة تطبق فقط على من ينطبق عليه الشروط، وهي أن يكون "تاجر لديه سجل تجاري وملف ضريبي"، ويفرض سعر الضريبة على المبيعات حسب السعة اللترية للسيارة، فحتى 1600 سي سي يفرض ضريبة على الفرق بين البيع والشراء بنسبة 15%، واكثر من 1600 سي سي يفرض نسبة ضريبة 30%.

وقال مطر انه من خلال مثال مبسط "سيارة سعرها 90 ألف جنيه قام تاجر ببيعها بـ 100 ألف جنيه"، اذن الربح 10 ألاف جنيه يفرض عليها 10% ضريبة، أي 1000 جنيه، اذا كانت السيارة سعتها اللترية حتى 1600 سي سي، اما فوق 1600 سي سي فيستحق عليها ضريبة 30%.

واكد مطر أن الشائعات انتشرت بشكل كبير بأن سوق السيارات المستعملة سوف يشهد ارتفاعات جديدة بعد تطبيق قانون القيمة المضافة، وهذا غير صحيح حيث أن كل سوق السيارات لن يتأثر بتطبيق القيمة المضافة.