المالية: حصر السيارات الحكومية وخطة لترشيد الانفاق الموجه لها

اصدرت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية كتابًا دوريًا رقم 14 لسنة 2016، تطالب من خلاله جميع الجهات بالدولة دون استثناء، بحصر سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام والملاكي والمحافظة...الخ، بكل أنواعها الموجودة حاليا بالجهة، سواء المملوكة أو المستأجرة أو المستعارة أو المعارة أو من المشروعات التي تم الانتهاء منها، وذلك على مستوى كل وزارة او محافظة وجميع الجهات التابعة لها سواء فرعية او رئيسية.

وقالت المالية من خلال كتابها الدوري الصادر مطلع شهر أغسطس الجاري، وحصل "مارشدير" على نسخة منه، ان ذلك يأتي تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالي والاداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، بالاضافة الى المنشور رقم 9 الصادر عن وزارة المالية بشأن ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي، واهمية حصر سيارات الركوب الحكومية.

واظهر الكتاب الدوري، أنه بعد انتهاء عملية الحصر يمكن دراسة الطلبات الواردة للهيئة بشأن طلبات التخصيص اواستمرار التخصيص أو تجديد تراخيص السيارات، وكذا اجراء الدراسات الازمة لضبط وترشيد الانفاق الحكومي وتقديم أفضل عملية تشغيل لممتلكات الحكومة بأقل تكلفة ممكنة