ننشر نص مذكرة "تجار السيارات" إلى محافظ "المركزي"  بعد تعليق استخراج رخص تسيير المركبات

أكد محمود حماد، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، ورئيس قطاع المستعمل بالرابطة، أن هناك حالة من الترقب الحذر تسيطر على سلوك التجار وكذلك العملاء، في ظل الوضع الحالي الذي تمر به البلاد، بسبب فيروس كورونا.

وقال "حماد"، إن تعليق استخراج وتجديد تراخيص تسيير المركبات، ابتداءً من اليوم، حتى منتصف أبريل القادم، سوف يكبد التجار خسائر فادحة، نظراً لأن هناك عدد كبير من السيارات تم تسليمها للعملاء، ومازالت قيد الترخيص بدون لوحات معدنية تسير في الطرقات.

أضاف "حماد"، أن جميع السيارات المبُاعة بنظام التقسيط، يقوم التجار بشرائها ودفع قيمتها بالكامل، ولا يتمكن التاجر من استرداد قيمة السيارة المباعة، من البنك إلا بعد الترخيص، ما قد يعرض أصاحب المعارض لأزمة كبيرة، خاصةً أن هذه السيارات قاموا بشرائها من الشركات بموجب شيكات واجبة السداد قبل مدة شهر.

وصرح "حماد"، بأن رابطة تجار السيارات قامت بإرسال مذكرة منذ قليل، إلى محافظ البنك المركزي المصري، طالبت فيها بصرف قيمة القروض للتجار لإنقاذ المعارض من الغلق بعد توافر الآتي: "إقرار من صاحب المعرض أو شركة السيارات بدفع كامل قيمة القرض في حالة عدم ترخيص السيارة بمجرد فتح الترخيص بوحدات المرور"، "احتفاظ البنك بأوراق ملكية السيارة لحين فتح التعامل بوحدات المرور مع توافر مندوب من البنك للإشراف على عملية الترخيص لضمان إتمام الترخيص على نفقة المعرض"، "احتفاظ البنك بوثيقة التأمين لحين الانتهاء من الترخيص لضمان كافة الحقوق المالية".