logo
رئيس التحرير
إسلام حويلة

هل تتبني الدولة مقترح إستبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة لتوفير الوقود وتتحمل الفرق؟

مارشدير
أكد محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إستبدال السيارات القديمة موديلات ما قبل 2005 بسيارات جديدة، مع تقديم دعم لاصحابها، مقترح في غاية الاهمية، ولكن هناك استحالة في تنفيذه.

وقدم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حل بديل وأفضل وأوفر من حيث التكلفة والنتيجة، وهو تعديل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وهو الامر الذي تتبناه الدولة بالفعل حيث تم اطلاق المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في مارس 2018، والذي يستهدف في مرحلتة الأولى تحويل 10 الاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، الأمر الذي سيؤدي الى توفير 40% من تكلفة الوحدة من المواد البترولية، كما سيؤدي الى تقليل التلوث والمحافظة على البيئة وتعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعي.

جاء ذلك في رده على، مقترح مقدم على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، بفكرة حول إستبدال السيارات القديمة بمصر بسيارات حديثة والتي ستوفر المليارات على الدولة والمواطنين من تكلفة استهلاك الوقود.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، انه يصعب على مالكي السيارات تحمل الفرق، خاصة ان سياراتهم مازالت تعمل، مشيرا الى ان الدولة لا تستطيع في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة تحمل تلك التكلفة المرتفعة.

وقال وليد حسن رئيس مجموعة بمصلحة الضرائب المصرية، ومقدم المقترح الى الحكومة، في تصريح خاص لـــــ"مارشدير" ،الهدف من المقترح العمل على خفض عجز الموازنة من خلال تقليل الإنفاق على قطاع الطاقة من خلال استغلال استبدال السيارات الملاكي الموديلات القديمة حتى 2005 والتي تعمل وفق نظام الكاربراتير بسيارات حديثة "اينجكشن" ، حيث يعد استهلاك الأخيرة أقل بمعدل ٢:١ حيث تستهلك كل سيارتين من السيارات القديمة استهلاك سيارة واحدة من السيارات الحديثة.

يعمل هذا المقترح على ثلاثة محاور :

الأول: توفير العملة الصعبة لصالح التنمية.

ثانيًا:العمل على سد عجز الموازنة من خلال الوفورات التي ستنتج نتيجة تقليل الاستهلاك من المحروقات.

ثالثًا: المحافظة على البيئة.

واستكمل مقدم المقترح، أن استبدال أسطول سيارات بالملايين مع منح حوافز الضرائب والجمارك صفر% سيعمل على وصول السيارات بسعر التكلفة مضافًا إليه مصروفات الإستيراد والتسليم.

وينشر "مارشدير" المقترح المقدم والرد من هيئة الاستثمار:

ads