خبير تأميني: مجمعة التأمين الاجباري للسيارات ستقضي على الازدواجية وتزوير الوثائق

صرح أحمد أبوالعينين رئيس قطاع تعويضات السيارات في شركة الدلتا للتأمين لـ"مارشدير"، بأن مجمعة التأمين الالزامي التي تم الاعلان عن تأسيسها في مصر فكرة قديمة تمت دراستها في الاتحاد المصري للتأمين بداية من عام 2009 وكان من المفترض تطبيقها في عامي 2011 و2012، وهي فكرة كانت ضرورية وملحة للسوق ولكن لم تكتمل، وجاء رئيس الاتحاد المصري للتأمين حاليًا علاء الزهيري ليعيد الفكرة من جديد ويحيها.

وتستهدف المجمعة التي تم الاعلان عنها جمع مشاكل السوق في مكان واحد وأوضح أبوالعينين أن تعويضات التأمين الاجباري عندما تصرف من أكثر من شركة يحدث ازدواجية حيث يقوم البعض بالابلاغ عن الحادث في شركة ثم في شركة أخرى ويحصلون على التعويض أكثر من مرة بسبب عدم وجود ربط قوي بين الشركات كما تحدث مشكلات أخرى ترتبط بالفساد وتزوير الوثائق وبالتالي عندما تتواجد كل شركات التأمين الاجباري في مكان واحد فهي تقضي على هذه المشكلات.

وأكد أن التأمين الاجباري ليس فيه اكتتاب أو تحكم في السعر، فالتعويض محدد والأسعار محددة ولا يمكن تغييرها وبالتالي ففكرة المجمعة جيدة بشرط واحد ألا تضر بالعاملين الحاليين في قطاع التأمين الاجباري في الشركات المختلفة. وأشار الي أن النظام الالكتروني الذي تم تطبيقه في الفترة الأخيرة حد كثيرًا من مشكلة تزوير الوثائق ولكن المجمعة ستحمي المنظومة بشكل أفضل.

وأشار الي أن من سيفكر في الخروج من المجمعة أو عدم المشاركة فيها لن يعمل بصورة جيدة في التأمين الاجباري ولن يكون له حصة في السوق لأن المجمعة ستحصل على الحصة الأكبر.

وحول تأثر قطاع التأمين على السيارات في مصر بحالة الركود الحالية في سوق السيارات قال أن قطاع التأمين لم يتأثر بدرجة كبيرة وأن نسبة التأثير فيه تبلغ ما بين 10 و15% تراجع في اصدار الوثائق الجديدة موضحًا أن قطاع التأمين يتكون تقريبًا من 80% تجديد للوثائق القديمة للسيارات ونسبة 20% اصدار وثائق للسيارات الجديدة وبالتالي النسبة الأكبر الخاصة بالتجديد لم تتأثر وبالنسبة لمعدل 20% اصدار للوثائق الجديدة فهو قد يكون بالفعل انخفض للنصف وهو ما يوزاي 10% من اجمالي قطاع التأمين على السيارات وهي ليست بالنسبة الكبيرة.