"المصري للدراسات الاقتصادية" : معدل التضخم سيرتفع الفترة القادمة.. تعرف على الأسباب

توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية في نشرتة الصادرة أمس، أن يشهد معدل التضخم مزيدًا من الإرتفاع خلال الفترة القادمة لعدة أسباب.
وقال المركز ان تلك الاسباب تتمثل في:
أولا: التزام الحكومة المصرية برفع دعم الوقود بشكل كامل بحلول منتصف العام الحالي وفقا لتصريحات صندوق النقد الدولي، أو خلال العام القادم على أقصى تقدير وفقا لتصريحات الحكومة المصرية.

ثانيا: الارتفاع المرتقب في سعر صرف الدولار، فقد قامت وزارة المالية في تقريرها النصف سنوي برفع سعر الصرف المتوقع للنصف الثاني من العام المالي الحالي من 17.25 إلى 18 جنيه للدولار.

وقال المركز، يعاني معدل التضخم في مصر في السنوات الأخيرة من تقلبات مستمرة تخلق حالة من عدم اليقين وتحد من قدرة الأفراد على الدخول في التزامات ادخارية طويلة الأجل وهو ما يؤثر على معدلات الادخار الكلية ومن ثم الاستثمار والنمو، ويتضح ذلك في ارتفاع هامش خطأ المستهدف الذي وضعه البنك المركزي، وهو تحقيق معدل تضخم 9% بزيادة أو انخفاض 3% وذلك بحلول الربع الرابع من 2020.

و يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى تركز الاستثمارات في أنشطة غير إنتاجية بسبب ارتفاع التكاليف، كما أنه يؤثر سلبا على تنافسية الصادرات المصرية، حيث يمكن للدول المنافسة التي يقل بها معدل التضخم عن مصر الإنتاج والتصدير بتكلفة أقل.

يرجع ارتفاع معدل التضخم العام في مصر إلى: جانب العرض والخاص بارتفاع تكاليف الإنتاج، بسبب تحرير سعر الصرف وخفض دعم الوقود ورفع ضريبة القيمة المضافة. وعلى جانب الطلب: ارتفاع معدلات السيولة المحلية.

قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة أكثر من مرة لتحجيم ذلك الجزء من معدل التضخم المدفوع بالطلب وسحب السيولة من السوق، إلا أن الحكومة المصرية تحصل على 65% من الائتمان المحلي لتمويل عجز الموازنة، بما يعنى أن السيولة تعود للسوق مرة أخرى من خلال الإنفاق الحكومي وهو ما يحد من تأثير رفع سعر الفائدة على معدل التضخم ويزيد من عبء الدين العام.

يذكر انه سجل قسم النقل والمواصلات إرتفاعًا قدره (31.8%) ليساهم بمقدار (1.12) فى معدل التغير السنوى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (27.3%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (40.2%).

جاء ذلك في النشرة الشهرية لأسعار المستهلكين "التضخم" الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.