كريم نجار: "كيان" تنفذ خطة طموحة بداية 2020 تتضمن سيارات كهرباء .. والتحدي الحقيقي "البطاريات"

ناقش كريم النجار، رئيس مجلس إدارة شركة كيان، الفترة الإنتقالية بين العمل بسيارات البنزين والسيارات الكهربائية، وأيضًا إعادة تدوير وتصدير البطاريات المُستهلكة.

وقال النجار: «يجب أن نتفق على أن صناعة السيارات ستتجه للكهرباء، وهذا قولًا واحدًا لا تغيير فيه، حيث بدأت بالديزل، ومن ثم تعمل حاليًا بالبنزين، وبالتأكيد ستصل مرحلة الكهرباء قريبًا».

وأوضح خلال الجلسة الأولى من مؤتمر «إيجيبت أتوموتيف»الخاصة بالعقبات التي تواجه صناعة وتسويق السيارات الكهرباية في مصر، أن الإختلاف حاليًا هو في تحديد وقتًا بعينه للعمل بالسيارات الكهربائية بصورة رسمية وشائعة في مصر، فهى في كل الأحوال ستدخل السوق وسيتم العمل بها إن عاجلًا أو آجلًا.

لفت إلى أن التحدي الحقيقي في القطاع وعملية دخولها السوق، هو البطاريات وإنتاجها بكميات كبيرة، وكيفية التحلص منها عبر إعادة الإستخدام، وإذا تم وضع خطة لذلك فستقل الفترة الإنتقالية التي ستقضيها السوق قبل العمل بالسيارات الكهربائية.

أضاف: «كما أن الفترة الإنتقالية للتحول إلى العمل بالسيارات الكهرباية التي حددتها الدولة طويلة، ويجب العمل على تقصيرها من خلال حل التحديات الخاصة بالبطاريات».

ذكر أن شركة «فولكس فاجن» العالمية للسيارات تستهدف أن تكون أكبر مُصنع للسيارات الكهربائية عالميًأ في العام 2030، وهي رؤية طموحة، ولديهم فكر جيد في هذا الشأن.

أوضح أن تطوير تكولوجيا السيارات الكهربائية، يسمح بالسير دون قائد، ولهذا لن يحتاج الأفراد لرخص قيادة، وبالتالي ستقل نسبة الحوادث على الطرق، والتي دائمًا ما يتدخل فيها العنصر البشري بصورة أو بأخرى.

أضاف: «بالنسبة لمصر، فلدينا كشركة كيان خطة طموحة تبدأ في العام 2020، سيكون جزء منها توفير سيارات كهرباء، وسيتم ذلك من خلال التعاون مع وزارتا البيئة والكهرباء لخلق بنية تحتية للشحن، وحل كافة التحديات التي تواجه إحداث طفرة في هذا المجال».

نوه عن أهمية الإلتفات إلى الجزئية الأخطر في السيارات الكهربائية، وتظهر من خلال البطاريات، حيث يستلزم ذلك خبرة وتدريبات كافية للتعامل معها، فمن الممكن أن تحترق البطارية بصورة فجائية، ما يتسبب في هلاك الأرواح.

ذكر أن التعاون مع وزارة البيئة، لعمل دراسة حول السيارات المتهالكة لوقف العمل بها، فهى تستهلك كميات أكبر من الوقود بالمقارنة مع السيارات المُحدثة، وبالتالي أضرارها البيئية أعلى، وأيضًا لها مخاطر على اقتصاديات الدولة بشأن الصحة العامة واستهلاك الوقود.