شركة IFG تصدر بيان بخصوص التشهير بها من قبل أحد العملاء

أعلنت مجموعة IFG وكيل زوتي في مصر من خلال بيان أصدرته بعض التفاصيل بأحد الوقائع الجاري التعامل فيها أمام النيابة العامة في الوقت الحالي، وقالت في بيانها أن أحد العملاء ويدعى منتصر الزرقا نشر علي احد الجروبات اتهامات للشركة بالنصب عليه في مبلغ خمسون الف جنيه مقدم حجز سيارة وأكدت أن ما نشره يمثل جريمة سب وقذف في حقها.

وأضافت أن الواقعة بالكامل مثبتة من خلال محاضر الشرطة او الكاميرات او شهادة الشهود وكذلك بالمستندات الرسمية الموجودة لدي الشركة، وقالت الشركة أن العميل جاء لادارة الشركة ليسأل مجرد سؤال عام عن موعد تسليم الحاجزين في احد الشهور دون تقديم اي ايصالات او بيانات فرد عليه الموظف المختص بـأن الحاجزين في هذا الشهر يتعين عليهم استكمال باقي الثمن حتي يتمكنوا من استلام سياراتهم.

وقالت الشركة أنها بعد ذلك بأيام فوجئت حسب تأكيد مدير معرض الشركة بمدينة نصر بدخول العميل عليه لاستلام سيارته ومعه ايصال ايداع بباقي الثمن وبعد فحص اوراق سيادته تبين عدم صحة ايصال مقدم الحجز المقدم منه لانه لا يحمل رقم مسلسل كما أنه مكتوب بخط يدوي وأكد العميل أن من حرر له الوصل احد الموظفين بالشركة الذين انهيت خدماتهم وبالبحث في كل حسابات الشركة ولدي الادارة المالية تبين عدم سداد اي مقدمات باسم السيد منتصر الزرقا.

وقالت الشركة أنه بالرجوع للادارة القانونية بالشركة والمستشار القانوني لمجموعة IFG أفادوا بأن هناك احد احتمالين اولهما بأن يكون السيد منتصر قد تعرض للنصب فعلا لدي الموظف السابق لدي الشركة وقام بالاستيلاء فعلا علي مبلغ مقدم الحجز وثاني الاحتمالين هو ان يكون السيد منتصر متواطئ مع الموظف المذكور للحصول علي السيارة بأقل من ثمنها وأن الفيصل في ذلك هو الشرطة والنيابة العامة بما تنتهي اليه من تحقيقات. وباتصال السيد منتصر برئيس مجلس ادارة الشركة اكد سيادته للسيد منتصر ضرورة تقديمه لبلاغ في النيابة العامة للقبض علي الموظف المتهم ومعرفة الحقيقة واسترداد المبلغ منه ثم تسليمه السياره.

وأكد مدير المعرض بمدينة نصر أنه تفاجيء برفض السيد منتصر لهذا الاقتراح وقيامه بالتهديد بأنه سيدمر المعرض خلال دقائق وبالفعل حضر مجموعة من البلطجية لمناصرته الامر الذي دفع ادارة الشركة لابلاغ النجدة وانقاذ العاملين بالفرع وكل ذلك ثابت بالمحاضر الرسمية. وأكدت الشركة أنها تحتفظ بكافة حقوقها في أتخاذ الأجراءات الجنائية والمدنيه لمحاسبته قانونا عما اصابها من اضرار معنوية من التشهير الوارد بالبوست المنشور من سيادته مع حفظ كافة حقوقها في التعويضات الاخرى.