"مسروجة": المشتري المصري غير رشيد.. ويجب تطبيق سعر المستهلك على السيارات

أكد المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ان عدم استقرار أسعار السيارات في مصر رغم ثبات سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه منذ أكثر من عام، يرجع الى المستهلكين، قائلًا " المشتري هو السبب ويوافق على اي سعر يحدده البائع، المشتري غير رشيد".

وقال الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، في تصريحات لـــ"مارشدير"، ان الوكلاء دائما يرددون ان ارتفاع الأسعار يرجع الى الشركة الأم وهذا غير صحيح، فالشركات الأم "المصنعة للسيارات" تعلن زيادة الأسعار مرة واحدة فقط، وتكون قبل طرح الموديلات الجديدة وعادة في شهري ديسمبر أو يناير من العام، وذلك في حالة اذا استدعى الأمر الزيادة ويكون متفق عليه داخل الشركة.

وأشار مسروجة، الى أنه يتم زيادة أسعار السيارات في مصر شهريا من قبل الوكلاء بشكل دوري، وهذا أمر غير مفهوم على الإطلاق، ولذا نجد ان السوق في مصر "مشوه ".

وقال مسروجة، أنه يوجد حل للقضاء على تشوه سوق السيارات وهو الإعلان عن سعر السيارات للمستهلك من الشركات الأم،وهو ما يطلق عليه" السعر المقترح لبيع التجزئة" وطالبت به جهاز حماية المستهلك منذ 8 سنوات، خاصة انه مطبق في الكثير من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لم يتم الأخذ بالمقرح رغم الوعود بأنه سوف يتم الأخذ به، إلا انه عند التنفيذ لم يأخذ به، وحتى في القانون الجديد لحماية المستهلك لا يوجد جزء متعلق بالسيارات الجديدة والأسعار.

يذكر ان وزارة المالية وزارة المالية اعلنت استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال شهر نوفمبر2018 عند 16 جنيها.

واستقر سعد الدولار الجمركي منذ سبتمبر 2017 عند 16 جنيها، ويستخدم الدولار الجمركي فى حساب قيمة الرسوم التى يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركى عن البضائع المستوردة.