تقرير: هل الاتفاقيات الدولية أدت إلى تراجع أسعار السيارات؟

الاتفاقيات الدولية تعتبر أداة من أدوات زيادة التبادل بين الدول، ووقعت مصر على 3 اتفاقيات تتعلق بالسيارات وقطع الغيار، ومن خلال تلك الاتفاقيات تتراجع الرسوم الجمركية الي "صفر او نسبة ضئيلة.

وكشف بيان صادر عن وزارة المالية عن حجم السيارات التي تم الإفراج عنها من خلال جمارك الاسكندرية خلال شهر أغسطس 2018، وأظهرت الأرقام أنه تم الإفراج عن 8736 سيارة ركوب «ملاكي» بقيمة بلغت 1.6 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات خلال أغسطس 2018 نحو 814 مليون جنيه، كما بلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة (الأوروبية والتركية وأغادير) نحو 410 مليون جنيه.

فى نهاية التسعينات وقعت مصر عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من التكتلات الاقتصادية، ومن أهم هذه الاتفاقيات: الشراكة الأوروبية التى تضم 27 دولة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فيم عرف بـ"البريكست"، واتفاقية الكوميسا التى تضم 20 دولة أفريقية، ومنطقة تجارة عربية حرة تضم 18 دولة، واتفاقية أغادير تضم 4 دول هى مصر وتونس والمغرب والأردن، واتفاقية الافتا التى تضم 4 دول أيضا هى سويسرا أيسلندا والنرويج وليختشتاين، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.
في تصريح سابق كشف الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزيرة المالية للجمارك والرئيس الاسبق لمصلحة الجمارك المصرية إن إعفاءات جمارك السيارات في ضوء اتفاقية الشراكة الأوروبية واتفاقية أغادير، لم تنعكس على أسعار السيارات داخل مصر.
وعلى جانب أخر قال اللواء حسن سليمان رئيس رابطة مصنعي السيارات، ان الإعفاءات الجمركية أضرت بسوق السيارات في مصر ولم تحقق إي إضافة للمستهلكين.

وأكد اللواء حسن سليمان، الإعفاء الجمركي لدول او تجمعات وتكتلات على حساب دول أخري أدت إلي تشوهه سوق السيارات، ولم تحقق عدالة بين المنتجين والمستوردين، فالمكسب لمستوردي السيارات من دول الاتفاقيات فقط على حساب الدول الاخري، وقال فعلي سبيل المثال نجد ان السيارات وقطع الغيار المستوردة من الاتحاد الأوربي سعرها اقل من الدول الاخري طبقا لاتفاقية ولكن فعليا الأسعار لم تنخفض.