حسين مصطفى: سيناريوهان لقرار وزير الصناعة بزيادة المكون المحلي

صرح اللواء حسين مصطفي الخبير في قطاع السيارات لمارشدير بأن قرار وزير الصناعة الذي صدر بخصوص زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات الى 46% قرار غير واضح ويحتاج لتفسير بصورته الحالية وتوضيح، وقال أن القرار أوصل نسبة المكون المحلي الى 46% منها 28% لخطوط الانتاج و18% الباقي للنسبة المطلوب تحقيقها لكل الصناعات المغذية.

وقال أن النسبة السابقة كانت 45% موزعة بواقع من 15 الى 17% لخطوط التجميع و28 الى 30% للمكونات المحلية المطلوبة في السيارة، وتسائل هل سيؤدي ذلك لتخفيض لكل قيم الصناعات المغذية عن وضعها الحالي أم لا ؟ وهل يتبع ذلك تأثير ضار على الصناعات المغذية للسيارات أم لا ؟

وأكد أن الأمر يحتمل اثنين من السيناريوهات الأول أن تظل نسب المكون المحلي بقيمة 18% المطلوبة عشوائية ويمكن للشركة تجميع نسبة الـ 18% في مكونين أو ثلاثة فقط مع بقاء قيمة المكون بنسبة 9 أو 7% ولو حدث ذلك فسيكون لها تأثير ضار على الصناعات المغذية للسيارات وبالتالي على تعميق التصنيع المحلي.

والسيناريو الآخر هو أن تنقص نسبة التصنيع المحلي لكل جزء على حدي بنفس نسبة النقص في اجمالي المكونات المطلوبة اي من 30 الى 18% وبالتالي سيضطر المصنع الى اللجوء لأكثر من شركة صناعات مغذية للحصول على أكبر عدد من المنتجات للوصول لنسبة 18% وهذا أمر لن يضر بالتصنيع المحلي والصناعات المغذية للسيارات.

وأكد على ضرورة صدور قرارات تفسيرية وتوضيحية للقرار وكيفية تطبيقه لأن السيناريو الأول لو كان هو محل التطبيق سيضع ذلك الصناعات المغذية في ورطة.