أبوالمجد: قانون حماية المستهلك الجديد صعب التطبيق ويظلم الشركات ومراكز الخدمة

قال أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات لـ"مارشدير" ، بأن قانون حماية المستهلك الجديد تم تمريره الى مجلس النواب دون عرضه على رابطة أو شعبة السيارات ، وأكد أن تطبيق القانون الجديد على أرض الواقع صعب للغاية ، موضحًا أن فكرة استخراج شهادة تقييم للسيارات المستعملة من مراكز خدمة معتمدة فكرة مكلفة.

وأوضح أن الأمر صعب لأنه من الممكن استخراج تقرير من مركز معتمد بحالة السيارة ويأتي المشتري ويرغب في اعادة السيارة بأي حجة فيضع لها قطع غير سليمة كأن يغير العفشة ويعود ذلك على المركز والشركة البائعة بغرامة نصف مليون جنيه وربما تتعرض سيارته لحادث فيقوم برشها ويستخرج تقرير من مركز آخر بأنها مرشوشة وبالتالي يؤدي ذلك لتغريم المركز الأول.

وأوضح أن الأمر بجانب صعوبة تطبيقه سيؤدي لظلم كبير على الشركات ومراكز الخدمة ويجب أن يكون القانون عادل ومنصف ويمكن تطبيقه كما أكد أن زيادة فترة الارجاع للمنتجات ومنها السيارات لمدة شهر تمثل مشكلة لأنها فترة ليست بسيطة وأكد أن هناك 76 مادة في القانون من الصعب تطبيقهم على أرض الواقع.

وأوضح أنهم يسعون لتحديد موعد مع جهاز حماية المستهلك او يقومون بغلق معارض السيارات حيث تحاصرهم الأحياء بغلق المعارض من جهة كما حدث في المعادي ومدينة نصر مؤخرًا أو بالقوانين التي تؤثر عليهم وقال أن هناك نسبة ضعيفة مرخصة من المعارض وبدلًا من غلق المعارض فما المانع من تقنين وضعها وترخيصها حتى بصورة مؤقتة حتى تنقل لمدينة السيارات.

وأوضح أنهم في حال تعرضوا لمثل هذه المشكلات وأغلقوا فمن سيقوم بتشغيل العمالة التي في المعارض ومن سيقوم بتصريف سيارات الشركات المنتجة والمستوردة في مصر؟

وحول حدوث تحسن في مبيعات السيارات في بداية 2018 أكد أن هذا أمر ليس حقيقي لأن المقارنة غير عادلة فعندما نقارن شهور 2018 بعام 2017 الذي كانت مبيعات السيارات في شبه منعدمة فهذا أمر غير عادل لأن مبيعات السيارات تتراجع في السنوات الأخيرة من 270 ألف في 2015 الي 200 ألف في 2016 الي 122 ألف في 2017 ويجب أن تكون المقارنة بعام فيه مبيعات منتعشة وليس بعام فيه ركود كامل أو يعتبر أسوأ عام في المبيعات في مصر.