المونيتور: قانون أوبر وكريم سيضمن للحكومة والشركات والسائقين حقوقهم في ظل نظام واحد

قال تقرير لصحيفة المونيتور أنه بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل غير المنظم لشركات اوبر وكريم التي بدأت في مصر في عام 2014، يتوقع أصحاب السيارات والسائقين العاملين مع هذه الخدمات صدور القانون النهائي لتنظيم هذه الصناعة. وكانت محكمة القاهرة الأمور المستعجلة قد ألغت في 7 ابريل حكم المحكمة الإدارية الصادر في مارس بتعليق عمل الشركتين.

ووفقا للمحامي أحمد سمير، كان الحاكم الصادر من قبل المحكمة الإدارية ضد اوبر وكريم دعوة للحكومة للوصول إلى قانون للعمل على تنظيمها. وفي مارس، أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكما يدعو لوقف خدمات أوبر وكريم، وكانت استجابة الحكومة سريعة، ففي 29 مارس، وافقت لجنة النقل بالبرلمان المصري على بعض مواد مشروع قانون ينظم عمل تطبيقات مشاركة الركوب.

وقال جورج مجدي الذي يعمل في خدمة أوبر: "أنا دائمًا ما أتعرض لضغوط لأنني أواجه استنكارات من شرطة المرور في أي وقت".وقال سمير محمد، وهو سائق مع كريم: "سيكون القانون أفضل بكثير من العمل في ظروف غير منظمة والخوف المستمر من الغرامات ". وقال انه ليست لدية مشكلة مع الالتزام باللوائح الجديدة.

و قال محمد مراقب "بدأت الاضطرابات عندما نظم سائقي سيارات الأجرة العادية عدة مسيرات احتجاجا ضد اوبر وكريم منذ عام 2016، وحثوا الحكومة على وقفها مؤكدين أن السائقين في أوبر وكريم لا يدفعون الضرائب للحصول، في حين أن سائقي سيارات الأجرة التقليدية يفعلون ". وأضاف: "سائقي سيارات الأجرة التقليدية يقولون أيضا أن هذه التطبيقات تسرق زبائنهم".

ولكن الكثير من الشباب العاطلين عن العمل استثمروا وقتهم أو حتى اشتروا سيارات جديدة يحتاجون إلى سدادها اقساطها للعمل بها في أوبر وكريم وينتظرون استقرار هذه الخدمات. وقال مجدي أنه بدأ عمله مع شركة أوبر بعد أن فقد وظيفته في قطاع السياحة، التي تلقت ضربة قوية في أعقاب الثورة المصرية في عام 2011.

وقال الشركتان قد عرضتا الفرص على العديد من المصريين العاطلين عن العمل. وقالت رنا غانم، مدير الاتصالات في كريم أن الشركة استثمرت أكثر من 30 مليون في 14 مدن مصرية، وإذا كانت الحكومة ستساعد على استقرار هذه الصناعة فهذا سيشجع شركتها على استثمار أكبر.

وقالت غانم: "إن أسطول كريم يزيد عن 100.000سائق، منهم أكثر من 100 من النساء، والاستثمارات تبلغ 30 مليون دولار تغطي مراكز البنية التحتية وتقدم خدمات النقل بأسعار معقولة بناء على الطلب إلى 14 مدينة في جميع أنحاء مصر. وقالت أن كريم من أشد الشركات المؤمنة بأن لديها مهمة واضحة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال مشاركتها في الفعاليات المحلية والوطنية والجامعات والسلامة على الطرق ".

وقالت " إن "كريم" تعمل بشكل وثيق مع الحكومة، وقد بدأت المناقشات قبل سنتين للتوصل إلى تشريع مناسب لمعالجة الوضع الحالي". وقال عادل مهاني، رئيس لجنة النقل في جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الوقت قد حان لحماية حقوق جميع الأطراف مثل الحكومة والشركات والسائقين في ظل نظام واحد.

وأضاف "إن البرلمان والمجتمع المدني حريصون على تحديد الحقوق القانونية لشركات أوبر وكريم والمرتبطين بها لكي يروا سياسة عادلة لجميع الأطراف ". وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر في تصريح صحفي إن التشريع المقبل سيحث الشركات المصرية على الاستفادة من خدمات النقل التي ستوفر المزيد من فرص العمل للشباب المصري.