مصدر بالمصلحة: الجمارك بعيدة كل البعد عن رفع أسعار السيارات

كشف مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك المصرية، أن المصلحة متهمة بأنها السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار، مؤكدا أن المصلحة بعيدًا كل البعد عن رفع أسعار السيارات، لان الإفراج عن السيارات وقطع الغيار يتم طبقا لقانون الجمارك وأيضا المنشورات والقرارات الجمركية.

وحول آلية التسعير الخاصة بالجمارك، قال إن الجمارك تحدد سعر السيارة من اجل حساب الرسوم عليها من خلال شقين أساسيين وكليهما طبقا للجهات الرسمية، فالشق الأول من خلال التواصل مع السفارات والتمثيل التجاري والاتفاقيات الدولية بوزارات المالية والصناعة والخارجية، من اجل مد مصلحة الجمارك بكل الأسعار الجديدة حول السيارات وقطع الغيار التي يتم تجمعها من الشركات المنتجة، والشق الثاني يتعلق بفواتير الشراء والتي يجب إن تكون معتمدة من السفارة المصرية او القنصلية الرسمية لمصر في تلك الدول، وبعد ذلك يتم حساب الرسوم الجمركية علي السيارات طبقا للنسب المعروفة للجميع أو المنشورة على الصفحة الرسمية لمصلحة الجمارك.
وأوضح المصدر لـــــــــ "مارشدير" إن الأسعار الاسترشادية ليست هي الجهة الوحيدة لتحديد الإفراج عن السيارات كما يتم يروج بعض مستوردي السيارات بان مصلحة الجمارك تقوم كل فترة بإصدار أسعار استرشادية جديدة، واي تعديل في الأسعار الاسترشادية يكون بعض التواصل مع الشركات المنتجة.

وأوضح، إن بعض التجار يقدموا فواتير لا يمكن إن تكون سليمة، منهم يقدم فواتير بخفض يصل إلي 45% على السيارات وهذا لا يعقل فالخصم او التخفيض لا يزيد عن 10% وأيضا نسبة عالية، فأسعار السلع واضحة، ولذا فيتم التواصل من الاتفاقيات الدولية من اجل الوصول لحقيقة الأسعار وعليه يتم اعتمادها، ويتم غض النصر تماما عن الفواتير المقدمة لأننا نعلم أنها غير سليمة.

وأوضح المصر ان سعر السيارات داخل السوق المصري يحدده التاجر وليس المصلحة فبعد الإفراج النهائي عن السيارات سواء التاجر او الوكيل او المستورد هو المتحكم في السعر.