العميد ابراهيم اسماعيل: "الضريبة" على السيارات المستعملة لم يؤثر على البيع والشراء

قال العميد إبراهيم إسماعيل المدير التنفيذي لسوق السيارات المستعملة بالحي العاشر "سوق سيارات العاشر" في تصريح خاص لــــ "مارشدير " أن قرار ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة لم يؤثر إطلاقا على حركة بيع وشراء السيارات المستعملة، مشيرا إن تأثير الضريبة على القيمة المضافة على السيارات وضحت أكثر على السيارات الجديدة المستوردة، وذلك طبقا لقانون القيمة المضافة.
يذكر ان وزير المالية عمرو الجارحي اصدر قرار بالضريبة على القيمة المضافة لتداول السيارات المستعملة "بيع وشراء السيارات المستعملة"، وينص القرار، إن تكون القيمة المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها في السوق المحلي هي الفرق بين ثمن بيع السيارة المستعملة وثمن شرائها وفقا لفئات الضريبة المقررة قانونًا، مع عدم أعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة "22" من القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون القيمة المضافة.
ويلزم لتطبيق هذا النص إمساك المسجل دفاتر وحسابات منتظمة الكترونيا أو يداويا مع الالتزام بإحكام وإجراءات الرقابة التي تقررها مصلحة الضرائب، ونص قانون القيمة المضافة على حساب ضريبة على تداول السيارات "بيع وشراء" 14% ضريبة قيمة مضافة + ضريبة جدول.
وأشار إسماعيل انه خلال الـ " العام ونصف الماضي" يوجد تراجع كبير في تتداول السيارات المستعملة للبيع والشراء والأسباب تعود بعد ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير وخاصة بعد قرار التعويم للدولار.
وحول تأثير القرار على"التجار"، قال - إسماعيل - قال انه ايضا ليس له تأثير ويعود إلي إن أصحاب المعارض أو تجار السيارات المستعملة تستند على أسلوب "الوكيل " بمعني المعرض او التاجر يبع السيارة لصاحب السيارة ويحصل منهما على نسبة من البيع او الشراء "سمسار" وهذا هو النظام المتبع في بيع وشراء السيارات المستعملة، وليس الشراء والبيع بأسمائهم.