logo
رئيس التحرير
إسلام حويلة

ads
رئيس اللجنة : الاستراتيجية نصت على الحماية.. وأنا شخصيًا من أنصار الحوافز

مجلس النواب : التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لوضع استراتيجية السيارات بشرط السرية

المهندس احمد سمير خلال
المهندس احمد سمير خلال أحد اجتماعات لجنة الصناعة
يبدو ان استراتيجية صناعة السيارات لن تخرج الى النور قبل عام على الأقل ، فقد أكد المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب- المعنية بمناقشة مشروع القانون- عن تعاقد الحكومة مع مكتب استشاري عالمي متخصص ، للاشتراك مع الدولة في الانتهاء من استراتيجية صناعة السيارات، لافتًا إلى أن الهدف من ذلك هو نقل التجارب الدولية السابقة، مشيرًا إلى أن هذا المكتب بالفعل أعد استراتيجيات للعديد من دول العالم.

وقال رئيس لجنة الصناعة خلال حواره لصحيفة "اليوم السابع" الواسعة الانتشار ، ان اللجنة تسلمت الاستراتيجية في شهر أكتوبر الماضي ، وانها ظلت فى الحكومة لمدة 8 سنوات، فلا مجال للحديث عن تأخير صدورها ، وأثير بشأنها أقاويل فوق الخيال ، منها أننى حصلت على 2 ميكروباص رشوة من إحدى الشركات لتمرير الاستراتيجية بالشكل الذى يخدم مصالحها.

واضاف سمير ، لا أريد الخوض فى تفاصيل ما دار بجلسات الاستماع، فقد عقدنا 13 جلسة استماع مع صناع السيارات وأصحاب التوكيلات العالمية، وتم تغيير شكل الاستراتيجية 3 مرات خلالها ، والتعديلات تم إدخالها بناءً على الملاحظات التى تم تداولها خلال الجلسات ، لكن رأى اللجنة لم يدخل بعد.

وردا على سؤال رأي اللجنة ، أجاب المهندس احمد سمير ، رأى اللجنة أنه لا يوجد صناعة سيارات في مصر وأن هناك صناعة تجميع سيارات في مصر قائمة على أساس خاطئ، كان في توقيته صحيح، والاستراتيجية لن تحقق المراد منها لأن هناك عدد من القوانين المكملة لها لم تطرق لها الاستراتيجية أو القرارات الوزارية، وتفعيل الاستراتيجية وتصنيع سيارة يحتاج إلى ضخ استثمارات ضخمة عائدها غير مضمون، وهناك أسلوبين لضمان العائد من الاستثمارات، الأول وضع أساليب حماية على الصناعة ، والثاني هو تشجيعها عبر منح حوافز كما فعل قانون الاستثمار، وأنا شخصيًا من أنصار الحوافز ، والاستراتيجية نصت على الحماية، وهى فكرة صحيحة قد يساء استعمالها.

وعن الموعد المرتقب لصدور الاستراتيجية ، قال سمير ، رئيس الجمهورية أعلن عن خروج استراتيجية قومية لصناعة السيارات، وفى 30 مايو الماضي وزارة الصناعة اتفقت مع مكتب استشاري عالمي متخصص للاشتراك مع الدولة للانتهاء من الاستراتيجية خلال 45 يومًا من تاريخ التعاقد، والعمل على نقل التجارب الدولية السابقة، وهو بالفعل أعد استراتيجيات للعديد من دول العالم نحتاج إلى اكتساب خبراتها، ومعرفة أسباب نجاح وفشل من سبقونا في التجربة.

وأجاب سمير على تساؤل صحيفة "اليوم السابع" ، هل تم التعاقد بالفعل مع هذا المكتب؟ قائلا : هناك اتفاقات قبل التعاقد، أولها توقيع تعهدات بالتزام السرية من جانب المكتب الاستشاري العالمي، ثم بعد ذلك يكون هناك اجتماعات تحضيرية للاتفاق على الأهداف التي حددتها الدولة المصرية من الاستراتيجية ، وليس بالضرورة، صدور الاستراتيجية قبل انتهاء انعقاد الدور الثالث ، فبانتهاء دور الانعقاد تنتقل سلطة التشريع لرئيس الجمهورية، وليس شرطًا أن يخرج التشريع من لجنة الصناعة فقد عقدت اللجنة بالفعل العديد من جلسات الاستماع مع التجار والمصنعين والموزعين والحكومة، وحصلنا على كافة المعلومات وحددنا أهداف الاستراتيجية التي تم عرضها على المكتب الاستشاري.

جزء من حوار المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة لصحيفة "اليوم السابع" المصرية

ads