قطاع السيارات "في الانعاش"

يعاني "قطاع السيارات" في مصر من أزمات متتالية بدأت مع ارتفاع أسعار السيارات سواء المجمعة محليا او المستوردة، رغم ان مصر تربطها العديد من الاتفاقيات مع بعض التكتلات والدول، الا ان تلك الاتفاقيات لم تقف امام زيادة اسعار السيارات على المستهلك المصري.

وكشفت بعض التقارير ان حجم استهلاك مصر من السيارات بلغ اقل من 7 الاف سيارة في شهر فبراير الماضي وذلك بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2016 والذي تخطى 16 الف سيارة "محلي - مستهلك".

ويرجع أسباب تراجع مبيعات السيارات في مصر خلال الفترة السابقة الى ازمة الدولار والتي اثرت بشكل كبير على السيارات وقطع غيارها.

اكد متعاملون في قطاع السيارات في مصر، ان الرؤية الخاصة بتصنيع السيارات سوف تتضح بنهاية العام الجاري، هذا ما اشار اليه المهندس سمير علام نائب رئيس شعبة النقل باتحاد الصناعات المصرية، موضحا ان الوضح حاليا "مقلق" لقطاع صناعة السيارات وقطع الغيار الخاصة بها، ولا تتحمل اضافة اي رسوم او ضرائب على القطاع كما يتردد فيما يتعلق بزيادة الرسوم على رخص السيارات.

على جانب اخر طالب علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، بضرورة ان يكون هناك حلول اخرى لإنقاذ قطاع السيارات، منها مبادرات من البنوك ومحاولة تطبيق اليات لتشيط قطاع السيارات مثل "التأجير المنتهي بالتمليك"، وهو يطبق بين الشركات وبعضها البعض، ولكن لا يطبق للافراد، على عكس دول الخليج.

واشار السبع الى ان اي زيادات جديدة تتعلق برسوم على السيارات ومنها الرخص سوف تؤدي الى تراجع كبير في حركة القطاع التي اصبحت بالفعل متراجعة بصورة مخيفة.