logo
رئيس التحرير
إسلام حويلة

ads

اتحاد الصناعات: فرض رسوم على مالكى السيارات نهاية القطاع .."ده تهريج"

مارشدير
قال المهندس سمير علام نائب رئيس شعبة النقل باتحاد الصناعات المصرية، ان مشروع قانون فرض رسوم على مالكي السيارات ،او المقدم باسم" مشروع قانون بفرض رسوم لدعم الوقود" من شأن وضع نهاية قطاع السيارات في مصر ،سواء للمنتجين او المستوردين قائلا "ده تهريج".

وقال علام في تصريح خاص لـ"مارشدير" ، أن مشروع القانون المقدم من وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والذي تم الاعلان نهاية الاسبوع الماضي، يتعامل مع مالكي السيارات على انهم "أثرياء" ، وليس ان 90% من مالكي السيارات ، موظفين او من ذوي الدخول المنخفضة، مشيرا الى ان بعد تعويم الجنيه كل السيارات زادت بنسبة100%، ولا يوجد سيارة سعرها يقل عن 100 الف جنيه، وكل السيارات في مصر اسعارها لا تقل اطلاقا عن 160 الف جنيه، مشيرا الى ان السيارات ذات ماركة معروفة او تتداول من سنوات طويلة في مصر لا يقل سعرها عن 300 الف جنيه بعد التعويم، واصبح من الصعب الحصول على سيارة حتي بالقسط.

وأكد علام ، ان حلم امتلاك المواطن المصري للسيارة ، اصبح" صعب جدا جدا" على حد قوله.

واوضح انه هناك يوجد "رفض قاطع" ضد القانون، وخاصة ان المواطنين اصبحوا لا يتحملون اي زيادات اخرى، وذلك في ظل الاخبار التي تؤكد بتطبيق الزيادة الجديدة على المحروقات في الموازنة الجديدة "20172018".

واشار الى ان المواطن يدرك كل شئ ، واول سؤال يطرح "الضرائب او الرسوم هيعملوا بيها ايه"؟ ، ﻷن المواطن يعاني بسبب سوء الشوارع والطرق، واصحاب السيارات ينفقون مبلغ مالي شهريا للصيانة بسبب الطرق، مشيرا ان من حق المواطن امتلاك سيارة، وخاصة انه كما ذكرت 90% من المصريين يمتلكون سيارة لاستخدمها في الحياة اليومية "وليس للتباهي".

وحول رد الغرفة على القانون ، قال ، ان مشروع القانون لم يعرض بشكل نهائي على مجلس النواب ولكن مقترح بتقديمه ولم يقدم بشكل نهائي، موضحا ان مثل هذه الاخبار تؤثر كثيرا على من يفكر في التوجه للاستثمار في مصر، موضحا ان القوي الشرائية في مصر اصبحت تعاني من اي تحرك ولو بسيط، وتتراجع بشكل كبير يوميا.

يذكر ان الدكتور عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، تقدم مشروع قانون " مشروع قانون بفرض رسوم لدعم الوقود" يترتب على تطبيق مشروع قانون فرض رسوم على مالكى السيارات بنسبة تتراوح ما بين 1% إلى 2%، عوائد مالية لخزينة الدولة بقيمة تصل إلى 30 مليار جنيه سنويًا، وبين أن الرسوم المقررة محددة وفقًا لسعة المحرك، كاشفًا عن اعفاء السيارات المزودة بمحرك 1000 سى سى و1300 سى سى من تلك الرسوم، بالإضافة إلى سيارات الأجرة، وسيارات نقل البضائع، والآلات والمعدات الزراعية، أما عن المحركات بداية من 1301 سى سى وحتى 1600 سى سى سيتم فرض رسوم عند ترخيصها بنسبة 1%، أما السيارات المزودة بمحرك من 1601 سى سى وحتى 2000 سى سى سيتم فرض رسوم عليها بواقع 1.25%.

وأشار إلى أن السيارات الفارهة والمزودة بمحرك أعلى من 2000 سى سى هى فى حقيقة الأمر تخضع لسروم بنسبة 2% عند ترخيصها والمطبقة عليها منذ عام 2008، وتخفض سنويًا بنسبة 10%.

وبين انه سيتم فرض رسوم أيضًا على أتوبيسات المدارس، والحاويات، واليخوت، سيارات الهيئات الدبلوماسية، وسيارات الفود السياحية، المراكب النيلية، وغيرها، على أن تحدد النسبة بناءً على السعة اللترية للمحرك، وعدد الركاب.


ads
ads