logo
رئيس التحرير
إسلام حويلة

ads

تقرير : لماذا تدعم "غبور أوتو" استراتيجية السيارات بكل قوة؟

مارشدير
ذكرت تقارير صحفية عديدة ان قانون صناعة وتنمية المركبات "استراتيجية السيارات" الذي يتم مناقشته في لجنة الصناعة بمجلس النواب ،يدعمه بقوة 3 شركات في السوق المصري وهم جي بي أوتو وجنرال موتورز مصر ، ونيسان موتور ايجيبت ، فين حين يرفض بقية الوكلاء والمستوردين البنود المجحفة التي جاءت في القانون.

ورغم استمرار المناقشات داخل مجلس النواب حول البنود وعقد عدة جلسات استماع للطرفين للوصول لأفضل صيغة تخرج بها الاستراتيجية الى النور ، الا ان هناك بالتأكيد أسبابا لكل طرف للدفاع عن وجهة نظره ، والتي ،امل ان تكون منصبة في النهاية لصالح صناعة السيارات في مصر بوجه عام.

غبور أوتو الشركة العملاقة في مجال المركبات بالتأكيد لها أسبابها ، التي ربما يكون من ضمنها ما جاء في تقريري "فاروس للأبحاث الصادرين بتاريخ 27 و31 مارس على الترتيب، حيث جاء التقرير الأول بعنوان :

تراجع الطلب على السيارات يزيد الضغوط على غبور أوتو في2017
1.7 مليار جنيه خسائر غبور في الربع الرابع

وجاء في التقرير، أبقت فاروس للأبحاث على القيمة العادلة لسهم غبور أوتو عند 3.5 جنيه، مع توصية متساوية للوزن، مع توقعات بتراجع المبيعات خلال العام الجاري.

وأضافت فاروس في مذكرة بحثية ، أنها تتوقع ضعف الطلب على السيارات خلال 2017؛ مما يزيد الضغوط على نتائج أعمال جي بي أوتو.

وتابعت فاروس: أن الحافز الرئيسي على المدى القصير هو انتهاء مجلس النواب من إصدار قانون تنظيم صناعة السيارات.
وتحولت الشركة للخسائر خلال 2016، وبلغ صافي الخسائر 989.8 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 191.5 مليون جنيه بالعام السابق له، وفقاً للبيان.

وقالت الشركة إنها حققت خسائر فروق عملة بقيمة 1.2 مليار جنيه في 2016؛ نتيجة تحرير سعر الصرف.

تقرير فاروس

وجاء التقرير الثاني لـ"فاروس للأبحاث "، قائلا ، إن نتائج أعمال جي بي أوتو ستتأثر سلبيا من تراجع الطلب على السيارات خلال 2017.

وأضافت فاروس في مذكرة بحثية ، أن الرؤية على المدى القريب والمتوسط غير إيجابية بسبب تأثر القوة الشرائية للمستهلكين بعد تعويم الجنيه، وارتفاعات الأسعار التي أعقبته رفع معدل الفائدة الذي قد يكون أدى إلى ضعف تمويل السيارات.

وتابعت: أن غبور أوتو تتوقع زيادة حصتة العلامة التجارية "شيري" خلال 2017، بعد مرور عام على مبيعاتها، موضحة أنه تم طرح شيري في الربع الثاني من 2016، بحصة سوقية6%.

وأشارت إلى أنه من المتوقع وصول الديون ومستويات المخزون لذروتها في الربع الرابع من العام الجاري، مع إمكانية للعودة لمستويات أكثر قابلية في الأشهر الستة المقبلة.

وأوضحت أن الديون المتعقلة بالتمويل التجاري بلغت 2.4 مليار جنيه في 2016، من إجمالي ديون بلغت 8.7 مليار جنيه، متوقعة زيادة مستويات الدين، وفقا للمذكرة.



ads
ads