في أزمة سكودا .. جهاز حماية المستهلك الحائر بين مصلحة المستهلك والدعاوى القضائية

يبدو أن أزمة عملاء سكودا لن تنتهي ، فمازالت خلافات الشركة العالمية ووكيلها السابق في مصر تهيمن على الاوضاع ، وتدهس العملاء بينهم.

دعوى قضائية اقامتها شركة أرتوك أوتو – وكيل سكودا السابق - ضد جهاز حماية المستهلك لوقف أي أعمال صيانة لسيارات سكودا في مصر بعيدا عن مراكز أرتوك أوتو.

وبالفعل تحرك الجهاز وذهب الى مركز صيانة مجموعة كيان – وكيل سيات في مصر – واستفسروا عن سبب استقبال سيارات سكودا ، فكان رد كيان : لدينا عقد رسمي وتكليف بصيانة وحفظ حقوق عملاء سكودا في مصر حتى انتهاء الأزمة بين الشركة ووكيلها.

وفد الجهاز اطلع على الأوراق الرسمية التي تدعم موقف كيان ، وتفهم ضرورة تقديم الصيانة العاجلة لسيارات سكودا ، خاصة بعد حملة الاستدعاء العالمية لبعض موديلات سكودا بسبب عيب فني ، ومصر من ضمن خطة الاستدعاء.

لكن الجهاز في الوقت نفسه أراد ان يحصن موقفه ضده الدعوى القضائية المرفوعة عليه ، وطالب شركة كيان ببعض المستندات الأخرى.

الأزمة ليست في دعوى قضائية من جهة ضد أخرى ، الأزمة الحقيقية تتثمل في مستهلك تورط فجأة في خلاف ليس له فيه ناقة ولا جمل ، هو يريد فقط صيانة سيارته وتوفير قطع غيار أصلية ، لا نتحدث عن مستهلك أو 100 أو حتى ألف ، نحن نتحدث عن ما يقرب 50 ألف عميل ومستهلك في مصر.

لا يستطيع أحد ان يستنكر ما تفعله شركة أرتوك اوتو للحفاظ على حقوقها ، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي ترك المستهلك فريسة لنزاع بين شركتين ، وهنا لا بد من تدخل حاسم وقاطع من الدولة متمثلة في جهاز حماية المستهلك.

جهاز حماية المستهلك لا يستطيع ان يفرض عقوبات ضد ارتوك أوتو باعتبار ان هناك فسخ للتعاقد مع سكودا ،وهو أيضا لا يستطيع ترك المستهلك والعميل بدون توفير مظلة حماية آمنة له.

اذا ما هو الحل ؟ الحل جاء بسيطا من مجموعة فولكس فاجن العالمية – مالكة سكودا – وهو اسناد عمليات الصيانة لوكيل سيات في مصر، نظرا لتشابه قطع الغيار بين سكودا وسيات بنسبة70% ، وبالتالي يسير النزاع القانوني في طريقه ، وفي نفس الوقت توفير خدمة ما بعد البيع كاملة لعملاء ومستهلكي سكودا في مصر.

وحتى مع وجود قرار بمنع تسجيل وكالة لسكودا حتى الفصل في الدعاوى القضائية ، يمكن للعملاء استخدام قطع غيار سيات ، على الأقل نقلل الضرر الواقع عليهم بسبب الخلاف بين الشركتين.