الجمارك : جهاز فنى للأسعار الاسترشادية من مصادر الانتاج ومكاتب التمثيل بالخارج

أعلن الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أنه يتم دراسة تطبيق نظام النافذة الواحدة كما فى أندونيسيا والصين لتوفير وتسريع إجراءات الفحص والجهات الرقابية وإنهاء الإجراءات الجمركية فى مكان واحد بجميع الموانئ المصرية البحرية والجوية والبرية،وبما يوحد الإجراءات ويحقق الشفافية التامة فى التعامل مع المجتمع التجارى، مع المتابعة من خلال المونيتور وبما يؤدى سهولة الإجراءات لأقصى حد ويؤدى إلى سرعة تلبية الاحتياجات العاجلة للمصانع والمستوردين، وتقليل تكلفة البضائع المستوردة، لعدم تحملها أرضيات أو غرامات حاويتها ويزيد من أحكام الرقابة الجمركية طبقا للمعايير الدولية.

وقال عبدالعزيز، انه تم انشاء جهاز فنى للأسعار الاسترشادية للسلع والبضائع الواردة، وذلك ضمن الهيكل التنظيمى لمصلحة الجمارك، حيث يقوم الجهاز بتجميع الأسعار العالمية من مصادر الانتاج بالخارج ومكاتب التمثيل التجارى المصرى لغالبية السلع ، ومنها السيارات ، بالإضافة إلى كتالوجات وقوائم الأسعار العالمية، ومما يرد من مستندات للرسائل الواردة ويقوم بإبلاغها لجميع المنافذ الجمركية للعمل بها.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تمنح المستوردين حوافز جمركية عبر نظام الفاعل الاقتصادى المعتمد لكل من يلتزم طوعا بالإجراءات الجمركية ولم يسبق له ارتكاب مخالفات، حيث تم إعداد قائمة بيضاء للمستوردين الملتزمين حيث تمنح الأولوية فى الإفراج عن رسائله وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، بالإضافة إلى الاستفادة من جميع التيسيرات التى تقدمها الجهات الرقابية الأخرى كما تم ربطه مع دول أغادير والإتحاد الأوروبى للربط معها.

أما المستوردين المخالفين والذين يقومون بالتحايل والذين عن طريق تقديم الفواتير المصطنعة والمزورة وشهادات المنشأ غير الحقيقية ومن يقومون بمحاولات تهريب لبضائع ممنوعة فهناك إدارة المخاطر وإدرات الإستهداف بحصر وتصنيف القائمين بها وإعداد قوائم لهم ومتابعة نشاطهم

وأضاف أننا قدمنا مشروع تعديل جزئى لقانون الجمارك للجنة الإقتصادية بالبرلمان حيث تم تغليظ عقوبة التهريب ليصبح التعويض مثلي الضريبة (ضعف الضريبة) بدلا من المثل وفى حالة البضاعة الممنوعة مثلى القيمة وفى حالة العود ثلاثة أمثال واعتبار جريمة التهريب جريمة مخله بالشرف أسوه وتستلزم الحبس الوجوبى فى حالة التصرف فى البضائع المفرج عنها مقدما أسوة بما هو موجود في تشريعات عديدة بدول العالم

كما تم التعديل بالنسبة لنظام السماح المؤقت وإعادته لقانون الجمارك حيث ثم تغليظ عقوبته بجعل عقوبة التصرف فيه تهربا جمركية وليست مخالفة